كشف أحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، أن الدين العام العالمي ارتفع لمستويات غير مسبوقة في عام 2023.
وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان “عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي”، أن حجم الدين العام العالمي وصل إلى 97 تريليون دولار في العام الماضي.
وارتفع الدين العام بفارق 5.6 تريليون دولار عن عام 2022.
وسلط التقرير الضوء على تداعيات الديون المتصاعدة، وتأثيرها المتوقع على الرخاء العالمي.
وبحسب التقرير، دفعت الدول النامية 847 مليار دولار من الفوائد الصافية، بزيادة 26% عن عام 2021.
وأشار إلى أن معدل اقتراض هذه الدول ارتفع من مرتين إلى 4 مرات أعلى من الولايات المتحدة، وأعلى من ألمانيا بما يتراوح بين 6 و12 مرة.
ارتفعت أعباء الديون العالمية على الاقتصادات الأفريقية مدفوعة بالأزمات العالمية والتي واجهت تعثرات على خلفية تلك المشكلات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
وقالت الأونكتاد إن الميزانيات في الدول النامية تأثرت بالارتفاع السريع في تكاليف الفائدة، وكانت تلك الحكومات تخصص نحو 8% من عائدات الحكومة لخدمة الديون، وهو الرقم الذي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية.
وخلال العام الماضي، خصصت 54 دولة يقع نصفها في أفريقيا حوالي 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون.
ويعيش 3.3 مليار فرد في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، وفق التقرير.
فيما يعيش 769 مليون شخص في أفريقيا في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الاستثمارات في التعليم والصحة، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي السكان.
المصدر: UN
