عمل مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه على تعزيز الارتباط المالي والتجاري بين الدول الأعضاء، بما يعود بالنفع على بلدان المنطقة ومواطنيها؛ لتصبح قوة اقتصادية كبرى في العالم.
تبرز نجاحات مجلس التعاون الخليجي، والذي تم إنشاؤه قبل 43 عامًا، في تضاعف قيمة اقتصاد الدول الأعضاء الإجمالي 8 مرات خلال تلك الفترة.
وصل حجم اقتصاد دول المجلس الست إلى 2.186 نريليون دولار، للسعودية وحدها حصة تتجاوز 50% من هذا الإجمالي.
وحقق مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية عالميًا في فائض الميزان التجاري، بينما يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاج النفط واحتياطات النفط والغاز المؤكدة، والتاسعة عالميًا في حجم الاقتصاد حسب الناتج المحلي الإجمالي.
ووصل حجم التجارة البينية بين دول المجلس في عام 2022 إلى 127 مليار دولار.
وحسب تقرير صادر عن شركة الخدمات المهنية العملاقة “PricewaterhouseCoopers”، في فبراير الماضي، من المتوقّع أن تتخطى دول مجلس التعاون الخليجي مشكلة تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل فعال، نظرًا إلى تخفيض مجموعة “أوبك+” لحصص إنتاج النفط،، والاستثمارات الحكومية المستمرة في الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي.
ونتيجة لذلك، من المتوقّع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ليصل إلى 3.7%.
وأشار التقرير أن القطاعات غير النفطية ستبقى محرّكًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام الجاري.
ومن المتوقّع أن تشهد هذه القطاعات نموًا بنسبة 4% في عام 2024، نتيجةً للتطور الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات، المدعوم بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والزيادة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
وسلط التقرير الضوء على ما تشهده المملكة من نمو كبير كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة، كأحد محركات نمو قتصاد المنطقة.
وأشار التقرير أن التطور الذي تحققه المملكة يأتي نتيجة للإصلاحات والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها في إطار برنامج رؤية 2030، الهادفة إلى تحويل المملكة إلى واحدة من الدول التي تستقطب أكبر عدد من الزوّار.
وبيّن التقرير أن هذا النجاح جاء نتيجة للاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات، والفنادق، والنقل، حسّنت أيضًا التجربة السياحية الشاملة وإمكانية الوصول إلى المملكة.
