تغيّرت نسب مساهمة أكبر الاقتصادات في العالم بالناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى العقود الأربعة الماضية، مما يعكس التغيرات في السياسات الاقتصادية، والتقدم التقني، والاتجاهات الديموغرافية.
في المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض التغير في نسبة مساهمة أكبر ستة اقتصادات في العالم بالناتج المحلي الإجمالي العالمي من عام 1980 إلى عام 2024، بناءً على بيانات تم الحصول عليها من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي.
بدءًا بالولايات المتحدة، يمكننا أن نرى أن حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تقلبت بشكل كبير مع مرور الوقت.
وبعد أن وصل الاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوياته عند 21.1% في عام 2011، نما حجمه النسبي بعدة نقاط مئوية، ويقدر صندوق النقد الدولي أنه سيشكل 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024.
تمكّنت الولايات المتحدة من تحقيق تعافي قوي من جائحة “كوفيد-19″، وهو ما يتضح من ارتفاع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2020، بينما شهدت الصين والاتحاد الأوروبي واليابان انخفاضات نسبية خلال نفس الفترة.
وحقّقت الصين نموًا اقتصاديًا سريعًا، بدأ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، مما سهل اندماج البلد الآسيوي في الاقتصاد العالمي.
وكانت اليابان ذات يوم ثاني أكبر اقتصاد في البلاد بعد الولايات المتحدة، إذ كانت تمثل 17.8% من الاقتصاد العالمي في عامي 1994 و1995.
خلال تلك الفترة كان اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة يمثّل بين 25.3% و26.5%، ولكن لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأي من البلدان الأعضاء ما تحققه اليابان.
ومنذ ذلك الحين، أدى الركود الاقتصادي والشيخوخة السكانية إلى تراجع نسبي في القوة الاقتصادية للبلاد.
ومنذ بداية ثمانينيات القرن الماضي وحتى منتصف حتى عام 2005، كانت نسبة مساهمة المملكة المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكبر من الصين، ولكن هذا الاتجاه انعكس تمامًا منذ ذلك الحين.
في عام 2014، بلغت مساهمة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 13.2%، في المرتبة الثالثة خلف الاتحاد الأوروبي (19.7%)، والولايات المتحدة (22.1%).
ومع مطلع العقد الماضي، بدأت الهند في زيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بوتيرة ثابتة، حتى تجاوزت المملكة المتحدة لأول مرة في 2021.
ويتوقع أن تساهم الهند بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024، مقابل 3.2% فقط للمملكة المتحدة.
