تظهر أحدث البيانات من السوق المالية المحلية “تداول” أن حجم ملكية الأجانب في البنوك السعودية قد بلغ 130 مليار ريال، وذلك باستثناء حصص المستثمرين الاستراتيجيين.
وتكشف الأرقام، عن تركز هذه الاستثمارات في عدد من البنوك الكبرى، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي السعودي.
ويأتي هذا الرقم في سياق طفرة شاملة تشهدها السوق المالية السعودية، التي قفز إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها من نحو 99 مليار ريال في يونيو 2015 إلى 411.65 مليار ريال في يونيو 2025، محققةً نموًا يتجاوز ثلاثة أضعاف خلال عقد واحد فقط.
يتصدر البنك الأهلي السعودي (SNB) قائمة البنوك الأكثر استقطابًا لاستثمارات الأجانب، حيث بلغت قيمة ملكيتهم فيه 31.23 مليار ريال، وهو ما يمثل حصة بنسبة 17.5% من أسهمه.
ويحل في المرتبة الثانية بنك الراجحي بقيمة ملكية أجنبية تبلغ 54.52 مليار ريال، لكنها تشكل حصة أقل نسبيًا تبلغ 14.6%، يليه بنك الأول بقيمة 9.20 مليار ريال تمثل حصة 14.6% أيضًا.
وتتفاوت ملكية الأجانب في البنوك السعودية الأخرى، حيث يظهر بنك الجزيرة بحصة 14.5%، والبنك العربي الوطني بحصة 13.9%، والبنك السعودي الفرنسي بحصة 12.7%.
وتعد هذه الأرقام جزءًا من تحول أوسع في طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، فمنذ فتح السوق للمستثمرين المؤهلين قبل عقد من الزمن، تراجعت أدوات مثل اتفاقيات المبادلة بنسبة 90%، بينما قفزت استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 331.2 مليار ريال، لتصبح القناة الرئيسية للتدفقات الأجنبية.
ويعزز هذا التوجه من عمق واستقرار السوق، ويؤكد على أن ملكية الأجانب في البنوك السعودية أصبحت استثمارًا مؤسسيًا طويل الأجل.
وينتظر المستثمرون حاليًا قرارًا مرتقبًا من هيئة السوق المالية السعودية يهدف إلى رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والمحدد حاليًا بنسبة 49%.
ويرى محللون أن هذه الخطوة، في حال إقرارها، ستفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة بمليارات الدولارات، وتتوقع تقديرات بنك “جيه بي مورغان” أن رفع النسبة قد يجذب تدفقات تصل إلى 10.6 مليار دولار، وهو ما يتفق معه غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة معيار المالية، الذي يرى أن تحرير الملكية سيجعل السوق أكثر تنافسية.
وفي هذا السياق، تكتسب ملكية الأجانب في البنوك السعودية أهمية استراتيجية، حيث يُتوقع أن يكون القطاع المصرفي أحد أكبر المستفيدين من هذه التدفقات المحتملة.
ورغم توقعات أخرى أكثر تحفظًا، مثل تقديرات فادي عربيد من “أموال كابيتال” التي ترجح تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار، يبقى الإجماع على أن مستقبل الاستثمار الأجنبي في المملكة يبدو واعدًا، وأن القطاع البنكي سيظل في قلب هذا الاهتمام.
