أعلن تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا، اليوم الأحد، قرارًا بزيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر القادم.
ويأتي هذا القرار، الذي يمثل زيادة متواضعة للشهر الثاني على التوالي، في وقت يتسم بالقلق المتزايد في أسواق الطاقة العالمية من احتمالية حدوث تخمة في المعروض النفطي خلال الربع الأخير من العام.
يتشابك هذا القرار مع السياسة الجديدة التي يتبعها تحالف “أوبك+” منذ بداية العام، والتي تهدف إلى استعادة الحصص السوقية التي فقدها لصالح المنافسين، وعلى رأسهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ورفع التحالف بالفعل أهدافه الإنتاجية بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، وهو ما يعادل حوالي 2.5% من الطلب العالمي، ورغم ذلك، جاءت الزيادة الأخيرة حذرة ومتواضعة، استجابةً للضغوط التي تشهدها الأسعار، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات معظم المحللين بحدوث فائض في المعروض خلال الربع الأخير من 2025 وعام 2026، بسبب تباطؤ الطلب وارتفاع الإمدادات الأمريكية.
وكشفت مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة “رويترز” أن القرار جاء بعد نقاشات عكست تباينًا واضحًا في وجهات النظر بين أكبر منتجين في التحالف، فقد كانت روسيا تدعو إلى زيادة محدودة، مماثلة لزيادة أكتوبر، لتجنب الضغط على أسعار النفط، وبسبب الصعوبات التي تواجهها في زيادة إنتاجها جراء العقوبات المفروضة عليها.
وفي المقابل، كانت السعودية تفضل زيادة أكبر بكثير، قد تصل إلى ضعف أو أربعة أضعاف الرقم الحالي، مستفيدةً من قدرتها الإنتاجية الفائضة ورغبتها في استعادة حصتها السوقية بشكل أسرع.
ويبدو أن القرار النهائي جاء كتسوية تميل إلى الموقف الروسي الأكثر حذرًا، وهو ما يعكس استراتيجية تحالف “أوبك+” في الموازنة الدقيقة بين أهدافه.
ويرى محللون أن تحالف أوبك+ “يسير على حبل مشدود”، في محاولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق واستعادة حصته في بيئة يميل فيها المعروض إلى الفائض.
وعلى الرغم من المخاوف السائدة، أصدر التحالف بيانًا رسميًا وصف فيه التوقعات الاقتصادية العالمية بـ”المستقرة” وأساسيات السوق بـ”الصحية”، مرجعًا ذلك إلى انخفاض مستويات مخزونات النفط العالمية.
ويتوقع بعض الخبراء أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الإثنين كرد فعل على الزيادة المتواضعة التي أقرها تحالف “أوبك+”، والتي كانت أقل من توقعات بعض المتعاملين في السوق.
