أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي هذا الأسبوع، أن البنوك التجارية الخليجية سجلت نموًا قويًا في محافظها الائتمانية بنهاية عام 2024، حيث بلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة منها نحو 2.1 تريليون دولار، مرتفعًا بنسبة تقارب 10% مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا الأداء المتانة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في المنطقة، وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي في ظل نمو الطلب على الائتمان من قبل مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الخاص.
وكشفت الأرقام التفصيلية أن هذا النمو لم يكن متجانسًا بين دول مجلس التعاون، حيث برز الأداء الاستثنائي للقطاع المصرفي السعودي الذي قاد قاطرة النمو على مستوى المنطقة.
نمو قروض البنوك التجارية الخليجية بالأرقام
تصدرت السعودية المشهد، حيث ارتفع إجمالي القروض المقدمة من بنوكها بنسبة 14.4%، ليصل إلى 788 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 689 مليار دولار في العام الذي سبقه، لتستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق الائتمان الخليجي.
وفي المرتبة الثانية، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي قروض بلغ 593 مليار دولار، تلتها قطر بـ 370 مليار دولار، ثم الكويت بـ 185 مليار دولار، فسلطنة عُمان بـ 84 مليار دولار، وأخيراً البحرين بـ 32 مليار دولار.
ويتزامن هذا النمو في الإقراض مع ارتفاع شامل في المؤشرات المالية الرئيسية للبنوك التجارية الخليجية، حيث ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 10% ليسجل نحو 3.5 تريليون دولار، كما زاد إجمالي الودائع لديها بنسبة 9.6% ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بنهاية 2024.
وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات تحسنًا في جودة الأصول، مع انخفاض نسب القروض المتعثرة خلال السنوات الأربع الماضية، واستحواذ القطاع الخاص على الحصة الكبرى من الائتمان الممنوح بنسبة بلغت 80.7%، مما يؤكد دور البنوك التجارية الخليجية المحوري في تمويل خطط النمو والتنويع الاقتصادي.
ويُترجم هذا الأداء القوي إلى مستويات ربحية متنامية، حيث فاق صافي أرباح البنوك التجارية الخليجية مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19".
كما حافظت هذه البنوك على ملاءة مالية استثنائية، إذ تراوحت نسب كفاية رأس المال لديها بين 17.8% و32%، وهي معدلات تتجاوز بفارق كبير الحد الأدنى التنظيمي الذي تفرضه لجنة "بازل 3" والمحدد عند 8%، مما يعكس قدرتها العالية على مواجهة المخاطر المحتملة ومواصلة النمو المستدام.
