أعلن تطبيق التوصيل “شقردي” يوم السبت توقفه عن العمل بشكل نهائي، مسدلاً الستار على مسيرة استمرت ست سنوات، وعزى قراره إلى ما وصفه بسياسة حرق الأسعار والمنافسة الحادة في السوق.
وأصدرت الشركة بيانًا مقتضبًا عبر حساباتها الرسمية، جاء فيه: “يؤسفنا إعلان إيقاف نشاط تطبيق شقردي بسبب المنافسة الحادة وسياسة حرق الأسعار في السوق”.
وشكرت الشركة في بيانها عملاءها الذين تجاوز عددهم 3 ملايين عميل، وشركاءها، وفريق عملها، مشيرة أنها أتمت أكثر من 7 ملايين طلب في 35 مدينة ومحافظة سعودية.
ما هي استراتيجية حرق الأسعار وما مخاطرها؟
تعد سياسة حرق الأسعار استراتيجية تسويقية تعتمد فيها الشركة على بيع منتجاتها أو خدماتها بأسعار منخفضة جدًا، تصل في كثير من الأحيان إلى أقل من سعر التكلفة الفعلي.
وتهدف الشركات من وراء هذه السياسة إلى تحقيق أهداف قصيرة المدى، أبرزها جذب أكبر عدد ممكن من العملاء بسرعة فائقة، وبناء قاعدة مستخدمين ضخمة، والأهم من ذلك، إخراج المنافسين من السوق، خاصة الشركات الناشئة أو الأصغر حجمًا التي لا تملك القدرة المالية على تحمل الخسائر لفترات طويلة.
وتعتمد الشركات التي تتبنى استراتيجية حرق الأسعار بشكل أساسي على التمويل الرأسمالي الضخم لتغطية خسائرها التشغيلية، على أمل أن تتمكن في المستقبل من رفع الأسعار وتحقيق الأرباح بعد أن تكون قد سيطرت على السوق وأصبحت لاعبًا مهيمنًا.
وتعتبر هذه الاستراتيجية سيفًا ذا حدين؛ فبينما قد تنجح في تحقيق نمو هائل في أعداد المستخدمين والحصة السوقية، فإنها تخلق تحديات جمّة على المدى الطويل.
ومن أبرز الأمثلة العالمية على تطبيق سياسة حرق الأسعار شركة “أوبر”، التي دخلت الأسواق العالمية بأسعار مدعومة بشكل كبير للتفوق على سيارات الأجرة التقليدية والتطبيقات المنافسة، وكذلك شركة “أمازون” في بداياتها، حيث باعت الكتب بأسعار أقل من تكلفتها لإزاحة المكتبات التقليدية وبناء إمبراطوريتها في عالم التجارة الإلكترونية.
ومع ذلك، فإن هذه السياسة قد تكون مميتة للشركات التي لا تستطيع تأمين جولات تمويل متتالية، فبمجرد نفاد السيولة، تجد الشركة نفسها غير قادرة على مواصلة تقديم الأسعار المنخفضة، وقد تفشل في إقناع عملائها بالأسعار الجديدة المرتفعة، مما يؤدي إلى انهيارها.
