هناك العديد من المرشحين في الانتخابات الإيرانية المبكرة للرئاسة، والتي ستكون في 28 يونيو، علماً بأن هذه هي الأولى من نوعها. التي تجري فيها إيران انتخابات قبل الموعد المحدد لها، منذ الإصلاحات الدستورية عام 1988 التي ألغت منصب رئيس الوزراء ورفعت منصب الرئاسة.
وحسب تحليل نشره موقع “المركز الأطلسي – council atlantic”، فإنه “كان هناك اتجاهان رئيسيان في انتخابات الجمهورية الإسلامية. ثماني سنوات من الإدارة المحافظة تليها ثماني سنوات من الإدارة الإصلاحية أو البراغماتية. وعلى مدى ثماني سنوات، زاد النظام من القمع الداخلي والعداء تجاه العالم الحر لحشد قاعدته المحافظة”.
يضيف: “وعلى مدى السنوات الثماني المقبلة، سوف تعطي الحريات الاجتماعية الهامشية الأمل في الإصلاح التدريجي، كما أن تخفيف الخطاب في السياسة الخارجية من شأنه أن يخفف الضغوط الخارجية، من خلال تخفيف العقوبات. وحتى وقت قريب، استعادت هذه السياسة رأس المال السياسي الذي أنفقه النظام في الداخل والخارج خلال السنوات الثماني السابقة للإدارات المحافظة”.
وكان هذا هو المعيار منذ أن أصبح آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى، مع المحافظ علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، يليه الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، والمحافظ محمود أحمدي نجاد (2005-2013)، والبراغماتي حسن روحاني (2013). -2021)، والمحافظ إبراهيم رئيسي (2021-2024).
لكن وفاة رئيسي المفاجئة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العمل، كسرت هذا الاتجاه. ومن ناحية أخرى، فإن الجمهورية الإسلامية لا تشعر بالحاجة إلى ممارسة نفس اللعبة.
وعلى الصعيد الداخلي، لم يعد الإصلاحيون والمعتدلون قادرين على حشد الشعب. ومن المعروف على الساحة الدولية أن الرئاسة ليست مكتباً لصنع السياسات.
ويشعر خامنئي بالقلق من أن الشخصيات الراسخة قد تخلق حركات داخل هيكل النظام، والتي يمكن أن تشكل تحديا له، إلى جانب معرفتهم بكيفية عمل النظام. ولذلك، فهو يفضل الشخصيات غير المعروفة وغير الكاريزمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإصلاحيين.
والحقيقة أن أحمدي نجاد أثبت أنه عدو هائل يبالغ في العمل الحر. ويعود ذلك جزئياً إلى النتائج المزورة لانتخابات عام 2009 والحركة الخضراء اللاحقة. وقد حشدت الاحتجاجات واسعة النطاق قاعدة النظام خلف أحمدي نجاد باعتباره شهيداً تقريباً، إذا تحدثنا مجازاً. وقد رفع ذلك مكانته إلى مستويات غير مسبوقة، ووفّر له الحصانة من غضب خامنئي، التي تحميه حتى يومنا هذا، حسب التحليل.
ويمكن مقارنة المناصب المنتخبة في الجمهورية الإسلامية بالخدمة المدنية في الولايات المتحدة. في إيران، الأمور تنقلب رأساً على عقب. طبقة صنع السياسات غير منتخبة وتشكل الدولة الدائمة، بينما يخوض البيروقراطيون الانتخابات لتنفيذ سياسات هذه الدولة الدائمة. وقد وصف خاتمي مكتبه ذات مرة بأنه “خادم النظام”.
ومثل كل البيروقراطيين، يمكن للمسؤولين المنتخبين أن يسببوا الصداع لصانعي السياسات من خلال عدم الكفاءة أو الأذى. يمكن للرؤساء أيضًا استخدام منبرهم المتنمر لتعزيز قضية ما. وفي حالة أحمدي نجاد، كان ذلك السبب هو نفسه، وهو الخطأ الذي لا يمكن أن يتكرر أبداً في نظر خامنئي.
يحتاج خامنئي إلى مدير اقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجمهورية الإسلامية. يد خامنئي خفيفة نسبيا في الاقتصاد. لقد علمته العقوبات أنه يحتاج إلى الاكتفاء الذاتي، أو القومية الاقتصادية، حيث يتم إنتاج كل شيء في الداخل ويتم رفع مستوى العلوم والأبحاث، وهو مفهوم أطلق عليه “اقتصاد المقاومة”. كما أنه يضمن توزيع الثروة بين جميع الشركات التابعة المهمة للنظام، وخاصة الحرس الثوري الإسلامي. أبعد من ذلك، فإنه يترك التفاصيل للبيروقراطيين المنتخبين لمعرفة ذلك. ويحتاج خامنئي، أكثر من أي وقت مضى، إلى رئيس ينفذ هذه الضرورة. أما إذا كان هذا ممكنا فهو سؤال مختلف، لكن رئيسي فشل في تلبية الحاجة.
وربما أكثر من الكفاءة، يحتاج خامنئي إلى شخص يحشد قاعدته المحافظة. المؤشرات الاقتصادية، ودعم النظام، والثقة في المؤسسات، وكل القيم السياسية الأخرى التي يمكن قياسها وغير قياسها في إيران، في تراجع. المرشد الأعلى ليس هو الشخص الذي يشعل القاعدة. إنه يحتاج إلى رئيس يمكنه رفع الروح المعنوية بين الشباب المتشددين وتحفيزهم أيديولوجياً لضرب المتظاهرين في الشوارع والقتال في سوريا والعراق – وفي أماكن أخرى إذا وسعت إيران وجودها المباشر.
اقرأ أيضاً:
