أطلقت دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، لجنة دولية لتعويض أوكرانيا عن أضرار الحرب، في خطوة تهدف إلى ضمان تعويض كييف عن مئات المليارات من الدولارات من الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية وجرائم الحرب المزعومة منذ اندلاع الحرب.
اجتماع لاهاي يتزامن مع تحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب
وجاء الإعلان عن اللجنة خلال اجتماع حضره عشرات القادة في مدينة لاهاي، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتوازي مع مسعى دبلوماسي منسق تقوده الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.
وقال زيلينسكي قبل توقيع 34 زعيماً أوروبياً على اتفاقية إطلاق اللجنة رسمياً: "يجب أن تكون لكل جريمة حرب روسية عواقب على مرتكبيها"، وأضاف: "من هنا تحديداً يبدأ الطريق الحقيقي للسلام، فلا يكفي إجبار روسيا على عقد اتفاق، ولا يكفي منعها من القتل، بل يجب أن نجعل روسيا تتقبل وجود قوانين في العالم".
التعويضات ليست فورية للضحايا
لا يعني إنشاء لجنة المطالبات أن الأوكرانيين سيتمكنون من الحصول على تعويضات سريعة عن الأضرار التي لحقت بهم، فما زالت تفاصيل آلية دفع أي تعويضات تقررها المفوضية، التي سيكون مقرها في هولندا، قيد الدراسة والنقاش.
الأصول الروسية المجمدة على طاولة البحث
تناولت المناقشات الأولية احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمات من الدول الأعضاء، لتمويل التعويضات المحتملة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل: "الهدف هو جمع مطالبات موثقة ستدفعها روسيا في نهاية المطاف، سيتعين على روسيا بالفعل أن تدفع، فهذه اللجنة لا تقدم أي ضمانات فورية بشأن الأضرار".
آلاف المطالبات المسجلة بالفعل.. وروسيا تهدد بالرد
وكان سجل الأضرار، الذي أُنشئ قبل عامين وسيصبح جزءاً من لجنة المطالبات، قد تلقى بالفعل أكثر من 86 ألف مطالبة مقدمة من أفراد ومنظمات وهيئات عامة في أوكرانيا، ضمن مجموعة واسعة من الفئات المتعلقة بالأضرار والخسائر.
ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الروس بشأن إنشاء اللجنة، إلا أن الكرملين قد نفى سابقًا اتهامات ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، كما وصف اقتراح الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الاحتياجات الدفاعية والميزانية الأوكرانية بأنه غير قانوني، ملوحاً باتخاذ إجراءات مضادة.
عقبات محتملة أمام تعويض الضحايا
وقد تتعقد خطط تعويض ضحايا الانتهاكات في أوكرانيا، التي تشمل العنف الجنسي وترحيل الأطفال وتدمير المواقع الدينية، في حال إدراج عفو عن الفظائع المرتكبة خلال الحرب ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي، وهو مقترح سبق أن طُرح من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دعم دولي واسع لإنشاء المفوضية
وشاركت أكثر من 50 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في صياغة اتفاقية مجلس أوروبا لإنشاء المفوضية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق ما لا يقل عن 25 دولة موقعة، شريطة تأمين التمويل الكافي لتغطية تكاليف عملها.
وستتولى اللجنة، التي تمثل الجزء الثاني من آلية التعويض الدولية لأوكرانيا، مراجعة وتقييم والبت في المطالبات المقدمة إلى سجل الأضرار الذي أنشأه مجلس أوروبا عام 2023، مع تحديد التعويضات وفقاً لكل حالة على حدة.
من يحق له التقدم بالمطالبات؟
بحسب مسودة المقترح، يمكن تقديم دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أعمال روسية ارتُكبت في أوكرانيا أو ضدها في أو بعد شن الحرب في 24 فبراير 2022، وتشمل هذه الدعاوى انتهاكات القانون الدولي، ويمكن أن يرفعها أفراد أو شركات أو الدولة الأوكرانية المتضررة.
فاتورة إعادة إعمار أوكرانيا
وقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا خلال العقد المقبل بنحو 524 مليار دولار، أي ما يعادل 447 مليار يورو، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي لأوكرانيا في عام 2024.
أضرار متصاعدة لا يشملها التقدير
ويقتصر هذا التقدير على الأضرار حتى ديسمبر 2024، ولا يشمل الخسائر التي وقعت خلال العام الجاري، والذي شهد تصعيداً في ضربات الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، استهدفت مرافق النقل والبنية التحتية المدنية.
ويُذكر أن مجلس أوروبا تأسس عام 1949، بعد أربع سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
الحرب تُفرّغ أوكرانيا من سكانها.. انخفاض المواليد وارتفاع الوفيات
