أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.
*تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع.
*تحسين الصحة الوطنية.
*رفع مستوى جودة الحياة.
*حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
*تعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.
*تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
*معالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو.
من ناحية أخرى، ستكون الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق شاملة، لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040.
وسيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما سيعمل القطاع على إيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة.
وفق ما نشرته “واس”، يُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية.
كما يضم القطاع تقنيات ناشئة وحديثة، يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير.
وتتسق تقنيات القطاع مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة، والتي تعد أساسًا للقطاع ومحفزًا تنمويًا له.
وهذا يأتي تماشيًا مع تصنيف المملكة كأكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
كما تحرص المملكة على تمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية التنافسية والرقمية.
من ناحية أخرى، يوفر التنوع الجيني في المملكة ومناخها الجغرافي ظروفًا مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة.
تركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربعة توجهات استراتيجية وهي:
إذ تهدف لتوطين صناعتها وتصديرها وقيادة الابتكار فيها.
وذلك بهدف زيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها.
بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني.
والتي تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل.
وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة، لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
تتطلع المملكة من خلال استراتيجية التقنية الحيوية إلى:
*تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040.
*تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.
يُذكر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، يأتي لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة.
كما يهدف الإطلاق إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًا.
اقرأ أيضًا:
بعد اعتماده من مجلس الوزراء.. ما هو التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية؟
ما هي رؤية المملكة لإنهاء معاناة الفلسطينيين؟
كل ما تريد معرفته عن المسابقة الوطنية لأوشحة الخيل
