سجلت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية قفزة تاريخية خلال الربع الثاني من عام 2025 في الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت قيمتها 149.86 مليار ريال، في مؤشر هو الأقوى حتى الآن على نجاح استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني.
ويكمن الإنجاز الأبرز في أن هذه القيمة شكلت ما نسبته 49.7% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، مما يعني أن مصادر الدخل غير النفطية أصبحت تساهم الآن بنصف إيرادات الدولة تقريبًا، وهي نقطة تحول محورية في مسيرة الاقتصاد السعودي نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
مسار تصاعدي يعكس نجاح استراتيجية التنويع
تُظهر البيانات الفصلية مسارًا تصاعديًا واضحًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. فمقارنة بالربع الثاني من عام 2023، الذي بلغت فيه الإيرادات غير النفطية 135.08 مليار ريال (بنسبة 42.9%)، والربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 140.60 مليار ريال (بنسبة 39.8%)، يمثل الرقم المسجل في الربع الثاني من 2025 نموًا كبيرًا ومتسارعًا.
ورغم بعض التذبذبات الطبيعية خلال الأرباع السابقة، مثل الانخفاض المسجل في الربع الرابع من 2023، إلا أن الاتجاه العام ظل إيجابيًا، ليتوج بالأداء الاستثنائي في الربع الأخير، الذي يعد الأعلى على الإطلاق من حيث القيمة والحصة من إجمالي ميزانية السعودية. وخلال عام 2024، أظهرت الإيرادات غير النفطية أداءً قويًا، حيث تراوحت مساهمتها بين 38% و 43.6%، مما مهد الطريق لتحقيق القفزة الكبيرة في عام 2025. وقد بدأ عام 2025 بأداء قوي في الربع الأول بقيمة 113.80 مليار ريال وحصة بلغت 43.2%، قبل أن يتم تسجيل الرقم القياسي في الربع الثاني.
