سياسة اقتصادية جديدة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن البدء في تطبيقها لقطاع الطيران المدني في المملكة، شملت اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارَا من اليوم 30 أكتوبر 2023.
السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني، تهدف إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، فضلا عن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
إجراءات تأتي تحقيقاً لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في:
– تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
– تحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%.
– توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران.
– ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.
– توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم.
كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت أيضًا اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على:
– وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة.
– وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
– تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات.
– تمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات.
– توضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
بهدف تحقيق التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية٫ وتشجيع الاستثمارات؛ الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تعلن عن السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة.
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 30, 2023
إضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال:
– تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية.
– إلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة.
– تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
يذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد طرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجيًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
اقرأ أيضاً:
ما هي التوائم الرقمية في سلاسل الإمداد؟
ما هو العلاج بالهرمونات البديلة؟
هل تسبب الأطعمة الخفيفة “فائقة المعالجة” الإدمان؟
