أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الدستور السوري الجديد والتي من المقرر أن ترفع مقترحها إلى الرئيس الشرع فور الانتهاء من صياغته.
وجاء قرار الرئاسة السورية بإعداد الدستور السوري الجديد بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، فيما ستعمل اللجنة الدستورية وسط تحديات وقضايا تنتظر المعالجة، والتي من أبرزها حاجة سوريا لإعداد دستور شامل في وقت قياسي لحل الأزمات، إلى جانب الانقسامات السياسية والاجتماعية واختلاف الأهداف بين التيارات.
كما تشمل التحديات السياسية التركيب المعقد للنسيج الاجتماعي واختلاف الأهداف بعد إسقاط الأسد، وتباين التصورات الشعبية حول مفهوم الحكم والمرجعية القانونية، وتداخل مصالح القوى الدولية والإقليمية قد تشكل ضغوطًا على مسار الصياغة، ودعم أطراف دولية تيارات سياسية لخدمة مصالحها.
هل من السهل إجراء استفتاء على الدستور السوري الجديد؟
بحسب الكاتب والباحث السياسي، حسام طالب، فإن المرحلة الانتقالية ربما تستغرق سنتين ربما أكثر أو أقل قليلًا، على حسب الواقع العام في سوريا من السيطرة على كامل أراضيها والواقع الأمني والاقتصادي الذي سيعيد اللاجئين ويعمل على تحقيق الاستقرار السياسي.
وأضاف خلال مداخلة في برنامج “هنا الرياض” المُذاع على قناة الإخبارية: “اليوم لا يمكن أن نتحدث عن استفتاء على دستور أو انتخابات وأكثر من نصف الشعب السوري خارج سوريا، أيضًا جزء كبير جدًا من الإخوة المهجرين والنازحين لا يملكون أوراقًا ثبوتية ولذلك نحتاج إلى مرحلة انتقالية تحقق الواقع اللوجستي للانتخابات”.
وعن عدم تحديد فترة زمنية للإعلان الدستوري السوري، قال طالب إن عامل الزمن ليس بيد الإدارة السورية للرئيس أحمد الشرع ولكنه يعتمد على الظروف التي تعيشها سوريا، من ناحية أخرى، اللجنة الدستورية سوف تعلن عن دستورها ومبادئها خلال أيام قليلة، وبعدها سيكون هناك مجلس تشريعي، بحسب قوله.
وأضاف: “اليوم الواقع في سوريا هو ما يؤخر المرحلة الانتقالية أو يقربها، مثل الاتفاق مع قسد أو الجماعات في الجنوب أو حل الميليشيات التي تريد زعزعة الاستقرار السياسي في سوريا، وحال حدوث ذلك سنكون خلال أشهر قليلة أمام دولة جديدة”. متابعًا: “اليوم ما يحدث في جرمانة من خلال الميليشيات التي شكلها النظام تقاتل السوريين ولا تريد قيام دولة وهذا يعطل الانتقال السريع لمرحلة أكثر استقرارًا”.
ولفت طالب إلى أن الأحزاب السياسية التي كانت في سوريا غير فاعلة على الصعيد السياسي وتتبع النظام، مثل الجبهة التقدمية وكان تأثيرها سلبي، قائلًا: “اليوم المواطن السوري يحتاج إلى أحزاب تمثل الواقع السوري بكل شرائحه، لذلك تم حل الأحزاب القديمة وجاري تأسيس أحزاب أخرى بديلة تكون ديمقراطية وممثلة للشعب السوري وليس كما حدث من حزب البعث الذي عمل على تدمير الدولة على مدار 50 عامًا.
اقرأ أيضًا:
التجربة العراقية مرجعًا مهمًا لكتابة الدستور السوري
لماذا رفض الأستراليون الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور والبرلمان؟
