تُجري حركة حماس ومسؤولون في الاحتلال مفاوضات حالية بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين. وتسعى المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين إلى عقد صفقة جديدة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الصفقة المحتملة تشمل الإفراج عن 10 رهائن محتجزين لدى حماس ووقف إطلاق النار لمدة شهرين في قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح بين 200 و250 سجينًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، ولكنها بنود لا زالت قيد المناقشة والتفاوض. ولفتت هيئة البث إلى أن حماس تسعى للحصول على ضمانات أمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب، حتى إذا أسفرت المفاوضات عن اتفاق جزئي فقط لوقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق سيكون على حماس تقديم تقرير بحالة وأوضاع الرهائن سواء كانوا أحياء أو أموات في اليوم العاشر من توقيعه.
وكانت المفاوضات غير المباشرة بين حماس والاحتلال انطلقت اليوم في الدوحة دون وجود “شروط مسبقة” من الطرفين، وذلك بوساطة مصرية قطرية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن جولة المفاوضات انطلقت دون شروط مسبقة من أي طرف وأنهم منفتحون على نقاش الموضوعات كافة، مضيفًا أن حماس ستطرح وجهة نظرها في جميع القضايا، وخاصة إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي، وتبادل الأسرى.
وبحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية عن مصدر مقرب من حماس، فإن المحادثات تستند إلى اقتراح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي عدلته حماس بشكل كبير. وقال المصدر إن الولايات المتحدة قدمت ضمانات أكثر جدية بما في ذلك التزامات واضحة بتنفيذ بنود أي اتفاق محتمل.
كان جيش الاحتلال، مساء الجمعة، صعّد من عملياته في غزة، حيث نفذ موجة من الغارات الجوية ونشر قوات برية إضافية، مشيرا إلى أن الهجوم المكثف يمثل بداية عملية “عربات جدعون”. وفي أعقاب تلك الهجمات، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في كلمة ألقاها خلال القمة العربية في الدوحة، إلى زيادة الضغط “لوقف المجزرة في غزة“. وقال سانشيز، الذي انتقد الهجوم الإسرائيلي بشدة، إنه ينبغي على قادة العالم “تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف المجزرة في غزة، وخاصة من خلال القنوات التي يتيحها لنا القانون الدولي”.
