سياسة

لماذا ترحب السعودية بالكشف عن وثائق سرية لأحداث 11 سبتمبر؟

لماذا ترحب السعودية بالكشف عن وثائق سرية لأحداث 11 سبتمبر؟

في بيان لها، دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العقدين الماضيين، وتحديدًا رحّبت السفارة بالكشف عن الوثائق السرية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر
2001.

أدلة حاسمة

أشار البيان لما كشفته التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر، التي لم تسفر تحرياتها عن أي تورط للمملكة أو مسؤوليها أو حكومتها بالهجمات الإرهابية الأشهر على أمريكا، وذلك في ما يسمى بتقرير الـ “28 صفحة”

وتابع البيان أن إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، أكّدت على كذب المزاعم الخاصة بتواطؤ المملكة في هجمات 11 سبتمبر، بل وذكرت الاستنكار السعودي ضد هذه الجرائم الشنيعة على حليفتها الأمريكية.

السعودية ضد الإرهاب

قال البيان صراحة “تفخر السعودية بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف، وإضعاف ودحر المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء منطقتنا”

المملكة في هذا تشارك الولايات المتحدة في مكافحة العدو نفسه، ويشهد صراعها ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا على هذا، فضلاً عن الخسائر التي ألحقتها بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فهذه المساعي السعودية الأمريكية المشتركة أنقذت آلاف الأرواح من البلدين على مدار العشرين سنة الماضية.

تقدير لأرواح الضحايا

ختم البيان حجته قائلاً “من المؤسف استمرار مثل هذه الادعاءات الكاذبة، وفي المقابل، لا يمكن للمملكة العربية السعودية إلا أن تكرر دعمها المستمر لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، على أمل أن يؤدي الكشف الكامل عن هذه الوثائق إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن المملكة بشكل نهائي”

يُذكر أن محكمة مانهاتن الأمريكية، رفضت في 2015 مزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر ، وانتهت الجلسة وقتها إلى نتيجة مفادها “لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك” ووقتها استطاع رئيس فريق الدفاع عن السعودية تفنيد 4000 صفحة قدّمها الخصوم، موضحًا أن التكهنات ليست بأدلة، وقانون “جاستا” الذي يضمن العدالة ضد رعاة الإرهاب لا يسمح باستمرار القضية دون أدلة.