مع قرب انتهاء عام 2021، تكثر التنبؤات بالسيناريوهات المحتملة، فيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تواجه العالم في العام الجديد 2022، خاصة في ظل العديد من الأزمات القائمة فعليًا، أبرزها فيروس كورونا ومتحوراته وآخرها “أوميكرون”، وأزمة التضخم.
نستعرض لكم في السطور التالية أسوأ المخاطر الاقتصادية العالمية في 2022.
منذ ظهور متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، ويجتهد العلماء لمعرفة مدى خطورته، من حيث سرعة الانتشار، ومدى قدرة اللقاحات الموجودة حاليًا على مقاومته والتصدي له، ويبدو أن الوقت مازال مبكرًا للحصول على النتائج النهائية في هذا الأمر.
فيروس كورونا أصبح يتحكم في العالم بسبب متحوراته المتغيرة والمتجددة، وهو ما ينذر باحتمالية العودة للإغلاق في أي لحظة، بالإضافة إلى زيادة حجم الأموال التي تنفق عالميًا لمواجهة الجائحة.
وقد تؤدي إعادة توازن الإنفاق إلى تنشيط النمو الاقتصادي عالمياً إلى 5.1%، مقارنة بتوقُّعات “بلومبرغ إيكونوميكس” بمستوى يبلغ 4.7%..
خطر الإغلاق يعد الأسوأ فيما يتعلق بمخاطر “كورونا”، لأنه سينعكس على مشكلات العرض في العالم، ويبقى العمال خارج أسواق العمل، وتزداد أزمات الخدمات اللوجستية أكثر، وهو ما حدث هذا الشهر عندما أغلقت مجدداً مدينة نينغبو الصينية، والتي تعتبر من أكثر الموانئ نشاطاً في العالم.
يعتبر التضخم من أخطر السيناريوهات التي ستواجه الاقتصاد العالمي في 2022، ففي مطلع 2021 كان التوقعات تُشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستُنهي العام بتضخم تبلغ نسبته 2%، ولكن مع انتهاء 2021 تقترب أمريكا من مستوى 7%، وهو ما قد يتكرر في العام الجديد 2022، فيذهب الخبراء لتوقع معدلات محددة للتضخم، من ثم تزيد وتخرج عن التوقعات.
الأسباب التي قد تؤدي لزيادة التضخم كثيرة و”أوميكرون” مثلًا أحد هذه الأسباب، ولكن هناك أمور أخرى تلوح في الأفق، قد تلقي بظلالها على الوضع، مثل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، الذي قد يؤدي إلى موجة صعود في أسعار الغاز، وبالتالي يستمر الارتفاع في أسعار الغذاء.
لا يمكن أن تسير المخاطر في الاتجاه نفسه، فقد تؤدي موجة جديدة من فيروس كورونا إلى تعطيل حركة السفر، وبالتالي تنخفض أسعار النفط، ولكن قد يتمثل التأثير إجمالاً في أزمة ركود تضخمي تضع بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك المركزية الأخرى، في موقف صعب للغاية بلا حلول واضحة.
كورونا أرهق الجميع، فمعظم الحكومات أنفقت الكثير من الأموال لدعم العمال والشركات، لتجاوز الأثار السلبية الناتجة عن انتشار الوباء، وبالتالي تحاول الآن اللجوء لخفض الإنفاق، واتباع بعض السياسات التقشفية، إذ تُشير التوقعات لخفض نسبة الإنفاق العام، في 2022 نحو 2.5%، من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي أعلى بنحو 5 أضعاف، من الإجراءات التقشفية التي أبطأت تعافي الاقتصاد، بعد أزمة عام 2008، وفق تقديرات بنك “UBS”.
[two-column]
الأسباب التي قد تؤدي لزيادة التضخم كثيرة و”أوميكرون” مثلًا أحد هذه الأسباب، ولكن هناك أمور أخرى تلوح في الأفق، قد تلقي بظلالها على الوضع، مثل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، الذي قد يؤدي إلى موجة صعود في أسعار الغاز، وبالتالي يستمر الارتفاع في أسعار الغذاء.
[/two-column]
تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي تأثرت فيها أسعار الغذاء، بسبب الإضرابات السياسية والأمنية، بالتزامن مع الأثار السلبية لجائحة كورونا، فمثلًا تعاني اليمن، والسودان، ولبنان، من أزمات اقتصادية طاحنة، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وتعتبر عرضة للمزيد من الأزمات.
أما بالنسبة للأسعار عالميًا، فهي أيضًا ليست مستقرة بسبب أزمة سلاسل التوريد، واحتماليات الإغلاق في أي لحظة بسبب متحورات كورونا، أو حتى بسبب أزمة الطاقة التي قد تحدث في أوروبا إذا تفاقمت الأزمة وحدثت المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.
تعتبر من أخطر الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي في 2022، ففي حال اندلعت الحرب بين الطرفين ستتدخل القوى العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عسكريًا، أو من خلال فرض عقوبات قد تؤدي إلى تجميد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن ثم انهيار إنتاج تايوان من أشباه الموصلات التي تلعب دوراً حيوياً، في الإنتاج العالمي من جميع السلع من الهواتف الذكية إلى السيارات.
4 سيناريوهات لتأثير أوميكرون على النمو العالمي
