شهد عام 2024 نشاطًا زلزاليًا مرتفعًا في عدد من دول العالم، خصوصًا تلك الواقعة بالقرب من حدود الصفائح التكتونية. في هذا التقرير، نعرض قائمة الدول التي تعرضت لأكبر عدد من الزلازل، بناءً على بيانات Earthquakeslist التي رصدت الزلازل بقوة تفوق 4.0 درجات وضمن نطاق 300 كلم من مركز الزلزال.
المكسيك أكثر الدول تعرضًا للزلازل
تصدرت المكسيك الترتيب العالمي بـ 1,971 زلزالًا خلال عام 2024، وكان أقوى هذه الزلازل بقوة 6.4 درجة. يعود ذلك إلى موقعها عند التقاء الصفائح المحيطية، ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي المستمر.
إندونيسيا: نشاط دائم في “حلقة النار”
سجلت إندونيسيا 1,872 زلزالًا، بنفس أقصى قوة الزلزال في المكسيك (6.4). تقع البلاد في منطقة “حلقة النار” المعروفة بالنشاط البركاني والزلزالي المرتفع، مما يفسر تكرار هذه الظواهر فيها سنويًا.
اليابان: الزلزال الأكثر دموية
سجلت اليابان 1,563 زلزالًا، من بينها زلزال نوتو في بداية العام، الذي بلغت قوته 7.5 درجة، وأسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وتسبب بتسونامي، ليصبح ثاني أكثر الزلازل دموية في اليابان بعد زلزال 2011.
أكثر الدول من حيث عدد الزلازل (2024)
- المكسيك: 1,971 زلزال (أقصى قوة: 6.4)
- إندونيسيا: 1,872 زلزال (أقصى قوة: 6.4)
- اليابان: 1,563 زلزال (أقصى قوة: 7.5)
- الفلبين: 997 زلزال (أقصى قوة: 7.1)
- شيلي: 875 زلزال (أقصى قوة: 7.4)
- غواتيمالا: 704 زلزال (أقصى قوة: 6.4)
- تايوان: 655 زلزال (أقصى قوة: 7.4)
- بابوا نيو غينيا: 637 زلزال (أقصى قوة: 6.9)
- بيرو: 624 زلزال (أقصى قوة: 5.8)
- الصين: 591 زلزال (أقصى قوة: 7.0)
لماذا تختلف معدلات الزلازل جغرافيًا؟
تتمركز معظم الزلازل قرب حدود الصفائح التكتونية النشطة، كما هو الحال في المكسيك واليابان وإندونيسيا. بينما تبقى دول أفريقيا جنوب الصحراء أقل تعرضًا للزلازل، بسبب بعدها عن حدود الصفائح، باستثناء بعض النشاط الزلزالي في شرق القارة مثل إثيوبيا وتنزانيا.
أبرز زلازل 2025
حتى الآن، يعتبر زلزال ميانمار (7.7 درجة) الأكثر دموية في 2025 والذي ضرب البلاد هناك في 28 مارس من الشهر الماضي، حيث خلف أكثر من 3,000 وفاة. وقد وقع الزلزال بالقرب من ثاني أكبر مدن البلاد، وتأثرت به الصين وتايلاند أيضًا.
في النهاية.. ما أهمية هذه البيانات؟
تُبرز هذه البيانات أهمية التأهب والاستجابة السريعة لمخاطر الزلازل، لا سيما في المناطق النشطة تكتونيًا. ومع تزايد الأرقام سنويًا، يجب أن تكون خطط الطوارئ أولوية في السياسات الوطنية لحماية الأرواح وتقليل الخسائر.
