أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تشكيل حكومة جديدة تتألف من 23 وزيرًا، دون تسمية رئيس للوزراء، في خطوة مثيرة للجدل تأتي بعد أسبوعين فقط من إصدار إعلان دستوري يمنحه صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية مطلقة.
وأثارت تلك الخطوة جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا، إذ يُنظر إلى الحكومة الجديدة على أنها محاولة من الشرع، الذي وصل إلى الحكم في ديسمبر بعد الإطاحة ببشار الأسد، لكسب ثقة الداخل السوري المتنوع، وإقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات التي ترهق الاقتصاد.
لكن وفقًا لمحللين، فإن تركيبة الوزراء وغلبة المقرّبين من الشرع على المناصب الأساسية، قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
احتفظ أسعد الشيباني بحقيبة الخارجية، بعدما لعب دورًا أساسيًا في الانفتاح الدبلوماسي مع بعض الدول الغربية.
وتولى مرهف أبو قَصرة وزارة الدفاع، وهو القائد العسكري للمعارك التي أطاحت بالأسد.
أما وزارة الداخلية، فأُسندت إلى أنس خطاب، الجهادي السابق ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، رغم العقوبات الأممية السابقة عليه.
بينما تولى وزارة العدل، مظهر الويس، أحد مؤسسي النظام القضائي في حكومة الإنقاذ بإدلب، خلفًا لشادي الويسي المتورط في تنفيذ إعدامات ميدانية.
على خلاف الحكومات السابقة، تضم التشكيلة الجديدة أربعة وزراء من الأقليات: وزيرة مسيحية، ووزير درزي، وآخر كردي، ووزير علوي.
لكنهم حصلوا على حقائب هامشية، مما دفع الإدارة الذاتية الكردية إلى انتقاد الحكومة علنًا، ورفض تنفيذ أي قرارات تصدر عنها، معتبرة أنها لا تراعي «التنوع السوري».
يشير الباحث آرون لوند إلى أن الشرع يحاول توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز النطاق العسكري والإسلامي الضيق.
ويُعدّ تعيين يعرُب بدر، الوزير العلوي الأسبق والمقرّب من المسؤول الأممي عبد الله الدردري، رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي. كما يمثل وجود هند قبوات، المسيحية المعارضة للأسد، محاولة لجذب الأصوات المعتدلة.
رغم إعلان اتفاق أولي بين الحكومة الجديدة والإدارة الذاتية الكردية، يخشى مراقبون أن يبقى هذا الاتفاق نظريًا.
ويصعب تحقيق استقرار فعلي في بلد ممزق منذ أكثر من 13 عامًا، وسط غياب رئيس للوزراء وهيمنة شخصية الشرع على السلطة.
يرى الخبير فابريس بالانش أن الحكومة الفعلية ليست تلك المعلنة، بل «مجلس الأمن القومي» الذي تأسس في 13 مارس، والمكلف بمواجهة التحديات الاستراتيجية.
ويضيف أن غياب رئيس الوزراء يعزز من «شخصنة السلطة» ويقلل من فرص الإصلاح المؤسساتي.
