تسلمت البحرية الملكية السعودية رسميًا قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF-150)، إحدى أبرز القوات البحرية متعددة الجنسيات في العالم، خلال حفل رسمي أقيم في مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أمس الثلاثاء.
وتؤكد هذه الخطوة الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في منظومة الأمن البحري الإقليمي والدولي، حيث انتقلت قيادة القوة من البحرية الملكية النيوزيلندية إلى نظيرتها السعودية، ممثلة بالعميد البحري فهد بن صعفق الجعيد، الذي تسلم المهمة من العميد البحري النيوزيلندي رودجر وارد.
ويشرف على هذه القوات البحرية المشتركة (CMF) التي تعد أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، وتضم 46 دولة، نائب الأدميرال جورج ويكوف من البحرية الأمريكية.
تتمثل المهمة الرئيسية لـقوة الواجب المختلطة (CTF-150) في تنفيذ عمليات أمن بحري واسعة النطاق خارج مياه الخليج العربي، بهدف تعطيل الأنشطة غير المشروعة للمنظمات الإرهابية والإجرامية.
وتعمل القوة على تقييد حرية حركة هذه المنظمات في المجال البحري، ومنعها من استخدام البحار لنقل المقاتلين أو الأسلحة أو لتوليد الدخل من خلال تهريب المخدرات والممنوعات الأخرى، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وخلال فترة قيادة نيوزيلندا التي بدأت في يناير 2025، نجحت السفن الداعمة للقوة في تنفيذ أكثر من 40 عملية صعود وتفتيش، أسفرت عن ضبط وتدمير ما يزيد على سبعة أطنان من المخدرات.
وتغطي منطقة عمليات قوة الواجب المختلطة مساحة شاسعة تزيد على مليوني ميل مربع، وتشمل بعضًا من أكثر الممرات المائية ازدحاماً وحيوية في العالم، وتمتد عملياتها من البحر الأحمر، مرورًا بخليج عدن وباب المندب، وصولًا إلى المحيط الهندي وخليج عمان، ولا تشمل الخليج العربي الذي يقع ضمن مسؤوليات قوة الواجب (CTF-152).
وتكتسب هذه المنطقة أهمية استراتيجية قصوى لكونها تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية بين الشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة، حيث تعبرها آلاف سفن الشحن سنويًا، بما في ذلك ما يزيد على 27 مليون برميل من النفط يوميًا، كما تضم ثلاثة “نقاط اختناق” ملاحية رئيسية هي مضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وقناة السويس.
يرجع تاريخ تأسيس قوة الواجب المختلطة (CTF-150) إلى ما قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث كانت في الأصل تشكيلًا بحريًا أمريكيًا، ولكن بعد تلك الهجمات، أعيد تشكيلها لتصبح تحالفًا دوليًا متعدد الجنسيات يهدف إلى مكافحة الإرهاب في البحار كجزء من “عملية الحرية الدائمة”.
ومع مرور الوقت، تطورت مهام القوة لتتجاوز مكافحة الإرهاب وتشمل مواجهة التهديدات الأمنية الأوسع التي تشكلها الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما جعلها ركيزة أساسية في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في البحار.
وتتألف القوة من دول مشاركة عديدة أبرزها السعودية، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وباكستان، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ونيوزيلندا.
وأكد القائد الجديد، العميد البحري فهد الجعيد، الذي سبق له العمل كضابط تخطيط بحري مع القوة نفسها خلال أول تناوب بقيادة سعودية في عام 2018، أن “هذه المهمة تحمل مسؤولية كبيرة”.
وأضاف في كلمته: “سنبني على إنجازات أسلافنا وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء في القوات البحرية المشتركة لحماية هذه المياه الحيوية معًا”.
