أنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949 بعد نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين نتيجة النزاع الذي صاحب قيام دولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الوقت، عملت الأونروا كداعم أساسي لملايين الفلسطينيين، حيث وفرت الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات الغذائية لأكثر من مليوني شخص في كل من الضفة الغربية، غزة، لبنان، الأردن وسوريا.
برزت دعوات إسرائيلية متكررة لتفكيك الأونروا، كان من أبرزها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2017، عندما دعا إلى حل الوكالة بدعوى أنها “تديم مشكلة اللاجئين”.
وترى إسرائيل أن الأونروا تلعب دورًا في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيز حق العودة، ما يشكل تعارضًا مع أهدافها السياسية تجاه القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، تبنى الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا قانونًا يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل والتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين، بحجة اتهام عدد من موظفيها بالتورط في أحداث أمنية ضد إسرائيل، ما زاد من حدة الجدل حول دور الوكالة وأهمية بقائها.
يعتبر الاحتلال الأونروا تهديدًا سياسيًا مباشرًا، حيث تسهم الوكالة في الحفاظ على حق اللاجئين في العودة إلى قراهم ومدنهم، بالإضافة إلى ذلك، تتهم الحكومة الإسرائيلية الوكالة بتعزيز العداء ضد إسرائيل من خلال مناهج تعليمية تحوي مضامين تعزز الهوية الفلسطينية.
كما زعم الاحتلال أن عددًا من موظفي الأونروا قد شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، مما جعلها تستخدم هذه الحجة لتبرير إصدار القانون الأخير الذي يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل.
سيؤدي حل الأونروا إلى حرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، مما سيزيد من معاناتهم الإنسانية، خصوصًا في غزة التي تعتمد بشكل كبير على خدمات الوكالة.
ويحذر مسؤولو الأونروا من أن تفكيك الوكالة لن يزيل وضع اللاجئين الفلسطينيين، بل سيعمق معاناتهم.
كما يعني إغلاق الأونروا أن إسرائيل ستتحمل أعباء كبيرة في تقديم الخدمات للفلسطينيين كقوة محتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، مما قد يكلف الحكومة الإسرائيلية مليارات الدولارات.
وعبر المراقبون عن قلقهم من أن هذه الخطوة ستزيد من حدة التوترات وتدفع إلى أزمة إنسانية جديدة في المنطقة.
المصدر:
