خلال عام 2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين هاجروا بشكل دائم إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصل إلى 6.1 ملايين شخص، وفق توقعات الهجرة الدولية لعام 2023 الصادرة حديثًا.
وخلال الفترة قبل حوالي 15 إلى 25 عامًا، استقبلت عدة دول متقدمة العدد الأكبر من المهاجرين الدائمين، ومنها كندا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة.
مستويات قياسية من الهجرة
وصل عدد الطلاب الدوليين وطالبي اللجوء أيضًا إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2022، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء في الولايات المتحدة.
وأشار تقرير الهجرة الدولية أن العالم يشهد مستويات غير مسبوقة من النزوح بسبب الصراعات، فيما تحاول بعض الدول تشجيع الهجرة إليها بهدف الاستفادة من العمالة الماهرة.
وخلال العام الماضي، كان 40% من جميع المهاجرين الجُدد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ممن يمتلكون روابط عائلية في هذه البلدان.
وهذا النوع من الهجرة كان مرتفعًا أيضًا في الولايات المتحدة الذي بلغ نسبته 69%، فيما بلغ 26.4% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، استفاد 37.5% من حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي.
الدول الأقل في أعداد الهجرة
تفوق حجم الهجرة الدائمة في بعض البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال السنوات السابقة، على نظيره خلال عام 2022.
وكمثال قبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر دائم خلال عام 2016، 40% منها تحت بند الحالات الإنسانية بسبب اندلاع الحرب الأهلية السورية.
ومنذ عام 1996، ومع بداية تسجيل أعداد المهاجرين من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت أرقام الهجرة مستقرة بشكل كبير في الولايات المتحدة، إذ وصلت إلى 1.27 مليون في عام 2006.
أما في إسبانيا وإيطاليا، فشهد عام 2007 أعلى أرقام الهجرة الدائمة في مقابل عام 2022، بعد أن بلغا ذروة الأرقام في عام 2006 مدفوعة بالمهاجرين من مناطق البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتسهيل إجراءات قانون الهجرة الإيطالي.
ولكن في دول مثل أستراليا وجمهورية التشيك واليابان وكوريا الجنوبية، فكانت مستويات الهجرة أقل بكثير خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بفترة ما قبل الوباء.
وهذا يرجع إلى الانتقادات التي واجهتها الحكومات بشأن السماح بالهجرة، وهو أيضًا أمر شهدته دول مثل النرويج والسويد.
اقرأ أيضاً:
الدول التي تمتلك أكبر عدد من الجزر
