أعلنت وزارة التجارة فرض غرامات مالية على 10 وكالات سيارات تعمل في مختلف مناطق المملكة؛ لمخالفة نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، التي تنظّم أعمال تقديم الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمستهلك، وتضمن توفير قطع الغيار وجودة الصنع.
7 مخالفات تسبّبت في فرض الغرامات
أوضحت وزارة التجارة أن المخالفات شملت وكالة سيارات ألمانية، ووكالتين أمريكيتين، و3 وكالات يابانية، و4 صينية.
وكشفت الوزارة أنه تم فرض الغرامة على الوكالة الألمانية؛ لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنّية خاصة خلال 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.
وأضافت، أن إحدى الوكالتين الأمريكيّتين تأخّرت في إصلاح مركبة مستهلك، ولم توفّر قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي، فيما لم تفصح الثانية للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع.
وبالنسبة للوكالات اليابانية، فقد ارتكبت إحداها مخالفة التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا، بينما تأخّرت الثانية في أعمال الصيانة ولم توفّر مركبة بديلة للمستهلك أو تعطه تعويضًا ماليًّا عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة، ووقعت الثالثة في خطأ عدم القدرة على التشخيص السليم للخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.
وعلى مستوى الوكالات الصينية، فقد تأخرت إحداها في تسليم مستهلك سيارته الجديدة، إصدار عام 2023 عن الموعد المتفق عليه، والوكالات الثلاث الأخرى ارتكبت مخالفات عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا من تاريخ طلبها.
مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في الرياض.. أبرز الموضوعات والأهداف
