على الرغم من أن حظر سلوك معين في إدارة النزاعات المسلحة يمكن إرجاعه إلى قرون عديدة، فإن مفهوم جرائم الحرب تطور بشكل خاص في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
لم يكن هناك نهج منظم للتعامل مع “جرائم الحرب” ولا أي اتفاق عام على أن القادة السياسيين والعسكريين يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن أفعال دولهم أو قواتهم.
تغيرت المواقف خلال الحرب العالمية الثانية عندما قتل عدة ملايين من الناس، وأسيء معاملة المدنيين وأسرى الحرب، ما دفع قوى الحلفاء إلى محاكمة الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم مرتكبو هذه الجرائم.
تنقسم جرائم الحرب إلى ثلاث مجموعات – أو أربع مجموعات إذا أدرجت الإبادة الجماعية.
وتشمل التخطيط أو التحضير أو الشروع في شن حرب عدوانية أو حرب تنتهك المعاهدات أو الاتفاقات أو الضمانات الدولية.
تشمل الانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب، بما في ذلك: الجرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات، القتل العمد، أو سوء المعاملة، أو الترحيل للعمل بالسخرة، أو لأي غرض آخر يتعلق بالسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية.
ويصنف أيضًا نهب الممتلكات العامة أو الخاصة والتدمير الوحشي للمدن والبلدات والقرى، ضمن الجرائم ضد السلام.
الفظائع والجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين، قبل الحرب أو خلالها، بما في ذلك: القتل، الإبادة، الاستعباد، والاضطهاد على أسس سياسية أو عرقية أو دينية.
المسؤولية عن مثل هذه الجرائم تقع على القادة والمنظمين والمحرضين والمتواطئين المشاركين في صياغة أو تنفيذ خطة مشتركة أو مؤامرة لارتكاب أي من الجرائم المذكورة.
ماذا قدّمت المملكة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب بين كييف وموسكو؟
