كشف تقرير حديث عن استمرار تشغيل نظام رواتب حماس السري لدفع مرتبات موظفيها الحكوميين، رغم استمرار الحرب لما يقارب عامين ودمار معظم البنية التحتية في قطاع غزة.
وفقًا للتقرير الذي نشرته BBC، يدير النظام دفع رواتب 30 ألف موظف حكومي بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين دولار. يعتمد نظام رواتب حماس على آلية توزيع نقدية معقدة، حيث يتلقى الموظفون رسائل مشفرة على هواتفهم تحدد لهم مكان ووقت استلام الراتب.
تشير المصادر إلى أن ثلاثة موظفين حكوميين حصلوا على حوالي 300 دولار لكل منهم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل أكثر قليلاً من 20% من راتبهم قبل الحرب، ويتم دفعه كل 10 أسابيع.
يواجه موظفو نظام رواتب حماس صعوبات ومخاطر عند تسلم مرتباتهم، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية. يصف أحد الموظفين المخاطر قائلاً: “في كل مرة أذهب لاستلام راتبي، أودع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود”.
حسب مصدر مطلع، فإن الحركة كانت قد خزنت حوالي 700 مليون دولار نقدًا ومئات الملايين من الشواكل في مواقع تحت الأرض قبل أحداث 7 أكتوبر 2023. هذا المخزون كان تحت إشراف يحيى السنوار وشقيقه محمد.
تعتمد الحركة تاريخياً على رسوم الاستيراد والضرائب المحلية، إضافة للدعم الخارجي من قطر. كما تحصل على إيرادات إضافية من بيع السجائر بأسعار مرتفعة، حيث ارتفع سعر علبة السجائر من 5 دولارات قبل الحرب إلى أكثر من 170 دولارًا حاليًا.
تسلط التقارير الإعلامية الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة، حيث وصل سعر كيلوغرام الدقيق إلى 80 دولارًا – وهو رقم قياسي. علاء، المدرس الذي يعيل أسرة من ستة أفراد، وصف تجربته قائلاً: “حصلت على 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) في أوراق نقدية بالية، 200 شيكل فقط كانت قابلة للاستخدام”.
تواصل الحركة توزيع طرود غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان محلية. نسرين خالد، الأرملة التي تعتني بثلاثة أطفال، وصفت مشاهدتها لجيرانها المنتسبين للحركة وهم يحصلون على مساعدات غذائية، معربة عن تساؤلها حول توزيع هذه المساعدات.
رغم التحديات، يشير تقرير BBC إلى نجاح نظام رواتب حماس في الاستمرار، مما يعكس قدرة الحركة على التأقلم مع ظروف الحرب والحفاظ على هيكلها الإداري. في الوقت نفسه، تستمر الأزمة الإنسانية في غزة والتحديات التي يواجهها السكان المدنيون.
يكشف نظام رواتب حماس السري عن الآليات التي تستخدمها الحركة للحفاظ على عملياتها الإدارية وسط الظروف الاستثنائية، بينما تستمر معاناة السكان في القطاع جراء نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
يواجه العديد من الموظفين الحكوميين تحدياً إضافياً يتمثل في عدم قدرة التجار على قبول الأوراق النقدية البالية، مما يقلل من القيمة الفعلية للرواتب المدفوعة ويزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
