تظلّ الصين واحدة من أقوى الاقتصادات على هذا الكوكب، فعلى الرغم من تراجع اقتصادها إلى مستوى تاريخي بحلول سبيعينيّات القرن الماضي، استطاعت النهوض على مدى العقود الأربعة التالية، ثم أخذت صادرتها إلى دول العالم تتضاعف حتى العام الماضي، فأي البلاد تستورد منها البضائع أكثر؟
في عام 2001، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة صادراتها السلعية 266 مليار دولار.
على مدى السنوات السبع التالية، نمت صادرات البلاد دون انقطاع حتى تسببت الأزمة المالية لعام 2008 في انخفاض حاد في التجارة العالمية.
تكررت هذه الدورة مرة أخرى مع نمو متتالي حتى عام 2015، تلاه تباطؤ حتى عام 2020، بسبب جائحة كورونا.
وعلى الرغم من هذا، ارتفعت صادرات البضائع بنسبة 30% في عام 2021، وبحلول نهاية عام 2022 نمت إلى ما يقدر بنحو 3.6 تريليون دولار سنويًا.
ويعني هذا أن صادرات الصين وحدها أكبر من الاقتصادات بأكملها اقتصادات دول مثل المملكة المتحدة والهند وفرنسا.
بالنظر إلى الدول التي تستقبل معظم هذه الصادرات السلعية نجد أن الولايات المتحدة هي السوق الأكبر على مدى العقدين الماضيين، ففي عام 2022، تلقت البلاد ما يقرب من 582 مليار دولار من البضائع من الصين.
وبعد الولايات المتحدة، تحتل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كأكبر سوق للسلع الصينية المصدرة بقيمة 562 مليار دولار، وهولندا الأكبر بينها بما قيمته 118 مليار دولار أو أقل بقليل، بما يمثّل 21% من صادرات البضائع الصينية إلى الاتحاد الأوروبي.
يقول الخبراء إن اقتصاد الصين بدأ في التكيّف مثل الاقتصاد العالمي الأوسع، حيث أعادت الدولة توازن الصادرات من مزيج التصنيع الثقيل إلى تخصيص أكثر عدلاً لكل من التصنيع والخدمات.
ويشير الخبراء أن الصين خفضت اعتماد الاقتصاد الكلي على الصادرات بشكل كبير من أعلى مستوياته في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بهدف زيادة الاستهلاك المحلي والحصول على اقتصاد أكثر اكتفاءً ذاتيًا بشكل عام.
ولا يعني هذا أن الهيمنة الصينية على التصدير العالمي من المتوقع أن تتلاشى، فمع سياسات اقتصادية بعيدة المدى، هناك الكثير من سبل النمو المستقبلية للصادرات الصينية.
