شراكة سعودية أممية لإنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية بالرياض

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إجراء مباحثات مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA) لإنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية في العاصمة الرياض، بهدف دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والبحث وتمكين القدرات الحكومية.

وجاء ذلك عقب توقيع مذكرة نوايا بين الهيئة والأمم المتحدة، على هامش منتدى العلوم والتقنية والابتكار (STI) الذي عُقد في مدينة نيويورك.

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن التوجه نحو إنشاء مركز أممي للحكومة الرقمية في الرياض يعكس مكانة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في مجال التحول الرقمي، ودورها المتنامي كنموذج دولي في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية عالميًا.

وأشار إلى أن المركز المرتقب سيشكل منصة عالمية لدعم الدول الأعضاء، وتعزيز تبادل المعرفة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الحديثة، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للدعم الذي يحظى به قطاع الحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بيورج ساندكير، أن المباحثات الجارية تعكس تطور التعاون بين المملكة والأمم المتحدة في ملف التحول الرقمي، وتمهد لشراكة طويلة المدى تستهدف دعم الحكومة الرقمية في تطوير قدراتها الرقمية وتقليص الفجوة التقنية.

وأضاف أن المركز سيسهم في إعداد الأطر التنظيمية والمعايير وأفضل الممارسات التي تساعد الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية مستدامة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ويأتي التوجه نحو إنشاء المركز امتدادًا لمبادرات المملكة في مجال الحوكمة الرقمية، وفي مقدمتها "إعلان الرياض" الذي أُطلق خلال الدورة الـ19 من منتدى حوكمة الإنترنت (IGF2024) الذي استضافته العاصمة الرياض تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف دول العالم لمناقشة السياسات والتوجهات الدولية المرتبطة بحوكمة الإنترنت.

ويعزز المركز المستهدف ما تضمنه الإعلان من توجهات تدعم التعاون الدولي والشمول الرقمي، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في تقليص الفجوة الرقمية وتوسيع نطاق الوصول للخدمات الرقمية، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار على المستوى العالمي.