شهد عام 2023 فرض غرامات بقيمة 2.25 مليار دولار تقريبًا في الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات.
ويعني هذا أن الشركات تكبدت غرامات بقيمة أكبر مما تم فرضه في الأعوام 2019 و2020 و2021 مجتمعة.
كان السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الغرامات المفروضة في العام الماضي هو فرض غرامة قياسية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار على شركة Meta، الشركة الأم لـ “Facebook”، بسبب النقل غير القانوني للبيانات إلى الولايات المتحدة بموجب الشروط التعاقدية القياسية لمنصة التواصل الاجتماعي، وفقًا للقانون العام لحماية البيانات.
وعلى الرغم من الانخفاض في 2022، فقد ارتفع متوسط مبلغ الغرامات بشكل ملحوظ منذ عام 2019.
وفي عام 2023، تم فرض غرامات بمتوسط 4.8 مليون دولار لكل انتهاك، ارتفاعًا من حوالي 550 ألف دولار في عام 2019.
وفي السنوات الثلاث الماضية، كانت شركات “Meta” و”Amazon” الأكثر تعرضًا للغرامات، حيث تم فرض أعلى غرامة قبل الرقم القياسي الأخير لشركة “Meta”، البالغة 815 مليون دولار، على عملاقة التجارة الإلكترونية التابعة لجيف بيزوس في عام 2021.
يذكر أن القانون العام لحماية البيانات هو لائحة للاتحاد الأوروبي التي تقوم بتحديث وتوسيع توجيه حماية البيانات السابق الذي تم سنه لأول مرة في عام 1995.
يهتم القانون العام لحماية البيانات بخصوصية بيانات الفرد، أي العميل أو العميل أو الموظف أو شريك العمل.
والهدف من القانون العام لحماية البيانات هو تعزيز حماية البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا يقيمون في الاتحاد الأوروبي أو في أي مكان آخر.
ويهتم القانون العام لحماية البيانات بالأنواع التالية من البيانات:
– البيانات الشخصية: تتضمن أمثلتها الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وعنوان IP.
– البيانات الشخصية الحساسة: تمثل البيانات التي تضيف المزيد من التفاصيل إلى البيانات الشخصية، ومن الأمثلة على ذلك الدين، والعضوية النقابية، والأصل العرقي، والحمض النووي.
اقرأ أيضاً:
لماذا انفجرت لوحة طائرة ألاسكا إيرلاينز في الجو؟
برنامج تطوير الخريجين سدايا المستقبل.. أهم التفاصيل وشروط التقديم
