وجه وزير التعليم بضرورة الإسراع في صرف فروقات الرواتب المستحقة لبعض منسوبي الوزارة، وهي الفروقات الناجمة عن التحول في نظام صرف الرواتب من التقويم الهجري إلى الميلادي.
ويأتي هذا التوجيه استجابة لتأثر مستحقات عدد من الموظفين جراء هذا التحول، حيث خاطبت وكالة الموارد البشرية بالوزارة كافة الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، مطالبة إياها باستكمال المتطلبات اللازمة بشكل عاجل.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة البيانات وصرف هذه الفروقات خلال 30 يوم عمل، أي قبل نهاية شهر يوليو، وفقًا لما نشرته صحيفة “عكاظ”، مع التأكيد على ضرورة إفادة الوزارة بنتائج التنفيذ فور الانتهاء.
تشير المعلومات المتوفرة أن قيمة هذه الفروقات قد تتجاوز راتب شهر كامل، ومن المرجح أن تتم إجراءات صرف فروقات الرواتب قبل نهاية يوليو 2025، بعد استكمال عمليات الحصر والمطابقة اللازمة.
ومن الجدير بالذكر أن التحول إلى صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي قد بدأ بتاريخ 19 ربيع الآخر 1439 هجرية، الموافق 6 يناير 2018 ميلادية، وذلك بموجب توجيه سامٍ يقضي بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة لتكون في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وقد صاحب هذا التوجيه توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لعملية الصرف.
كانت وزارة التعليم قد أجرت على مدار السنوات الماضية اجتماعات ومناقشات مكثفة بين المختصين لبحث تداعيات الانتقال من النظام الهجري إلى الميلادي فيما يتعلق برواتب منسوبيها.
وكشفت مصادر بالوزارة لصحف محلية أن قيمة صرف فروقات الرواتب قد تصل إلى ما بين 30 و34 يومًا بسبب اختلاف نظامي الصرف.
وينتظر صرف هذه الفروقات فور إقرارها من قبل الوزارة، والتأكد من مقدار الفرق النهائي، وإقرار المبالغ المحددة لذلك بناءً على ما توصلت إليه تلك المناقشات.
ويعود سبب وجود فروقات في الرواتب حتى تاريخ 30 ديسمبر 2019 إلى أن نظام “فارس” بوزارة التعليم كان يتعامل سابقًا مع منسوبي التعليم بالتاريخ الهجري.
