أعلنت أمريكا والاتحاد الأوروبي فرض إجراءات اقتصادية عقابية على روسيا بعدما دخلت قواتها شرق أوكرانيا، إضافة إلى اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وأشارت هذه الدول إلى أنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل. وتشمل الإجراءات الأولية استهداف البنوك الروسية والأفراد رفيعي المستوى والديون السيادية.
وفُرضت عقوبات على موسكو أيضًا عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، ومنذ ذلك الحين اتخذت روسيا خطوات لحماية نفسها من الضربة الاقتصادية التي قد تسببها العقوبات.
قلصت الدولة ميزانيتها وعززت احتياطياتها من العملات الأجنبية وسعت إلى تنويع محفظتها التجارية، لتصبح أقل اعتمادًا على الاتحاد الأوروبي في عائدات التصدير.
الجزء الأكبر من عائدات الصادرات الروسية يأتي من الغاز الطبيعي والنفط والفحم؛ ما يجعل صادرات الطاقة هدفًا جذابًا للعقوبات.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في أكثر من ثلث وارداته من الغاز الطبيعي. ولم تكن الولايات المتحدة وأوروبا تفكران في فرض عقوبات تتعلق بالصادرات الروسية من النفط والغاز الطبيعي بشكل مباشر، نظرًا للقلق من أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا، ومع ذلك، ردًا على التوغل هذا الأسبوع؛ أعلنت ألمانيا أنها أوقفت خططها لفتح خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي كان من شأنه زيادة شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا.
بذلت روسيا جهودًا لتوسيع العلاقات مع الصين وتنويعها، وتشمل هذه الجهود فتح خط أنابيب غاز رئيس إلى البلاد في عام 2019، ومنذ ذلك الحين نمت صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بالصادرات إلى كبار الدول الأخرى.
تعمل موسكو على تعزيز مواردها المالية؛ ما قد يساعد في دعم الاقتصاد والحفاظ على تمويل الحكومة في حال فرض عقوبات، إذ نفذت روسيا سياسة مالية متحفظة وقلصت ديونها مقارنة بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
استخدمت روسيا عائدات النفط والغاز في بناء مخزونها من الذهب والعملات الأجنبية منذ أزمة أوكرانيا عام 2014. يمكن لموسكو أن تعتمد على هذه العائدات للمساعدة في دعم الروبل إذا تسببت العقوبات في انهيار العملة الروسية، أو للمساعدة في تغطية النفقات الحكومية.
منذ أن فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، كان لدى موسكو الوقت لإعادة تجهيز اقتصادها في محاولة لجعلها أكثر مقاومة للتدابير العقابية بعيدة المدى، لذلك تظل النتائج النهائية للعقوبات غير مؤكدة.
خارج روسيا، يمكن أن تضر تداعيات الصراع في أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنه بالاقتصاد العالمي الأكبر، الذي يعاني بالفعل من التضخم وصعوبات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار النفط، كما ارتفعت الصادرات الروسية والأوكرانية الكبيرة الأخرى مثل الغاز الطبيعي والقمح والألمنيوم.
هل ينقل “يويفا” نهائي دوري الأبطال من روسيا بسبب أوكرانيا؟
