تعمل واشنطن على دفع مقترح سلام مكوَّن من 28 بندًا بهدف وضع حد للصراع المستمر في أوكرانيا، وتخضع هذه الوثيقة حاليًا للمراجعة من جانب كييف وموسكو وعدد من الحكومات الأوروبية المعنية. وبينما تمنح الخطة روسيا مكاسب ميدانية عززتها خلال الحرب، فإنها تتضمن أيضًا بنودًا قد تراها موسكو غير مقبولة لكونها تُقيّد قدرتها على تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة وتتطلب منها الانسحاب من مواقع سيطرت عليها بالفعل.
فيما يلي قراءة لأبرز العناصر المتوقّع أن تثير جدلًا بين الطرفين:
الحدود والمناطق المتنازع عليها
يتضمن المقترح الأميركي نقل ما تبقى من إقليم دونيتسك إلى السيطرة الروسية، بما يشمل مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، اللتين لا تزالان تحت إدارة أوكرانيا. وهذا الطرح يتعارض مع الموقف المعلن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رفض مسبقًا التنازل عن أي أراضٍ لروسيا. كما تمنح الخطة موسكو اعترافًا بما حققته من مكاسب منذ هجومها في فبراير 2022 في أربعة أقاليم أوكرانية هي لوغانسك وزابوريجيا وخيرسون ودونيتسك، إضافة إلى ترسيخ سيطرتها على شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. كما تحتفظ روسيا بإدارة محطة زابوريجيا النووية، مع تشغيلها وتقاسم إنتاجها بالتساوي بين البلدين.
ورغم أن الخطة تقرّ بالأمر الواقع على الأرض، إلا أنها لا تمنح روسيا سيطرة كاملة على خيرسون وزابوريجيا، حيث سيتم تثبيت خطوط التماس الحالية كحدود فعلية. أما الجزء الذي ستتخلى عنه أوكرانيا من دونيتسك فسيُحوَّل إلى منطقة منزوعة السلاح بإشراف روسي. كما تطالب الوثيقة بانسحاب القوات الروسية من أجزاء سيطرت عليها في خاركيف ودنيبروبيتروفسك، بما فيها مدينة كوبيانسك التي تقول موسكو إنها تخضع لسيطرتها، بينما تؤكد كييف العكس.
الأموال الروسية المجمدة
أوقفت الدول الغربية أصولًا روسية تُقدَّر بنحو 300 مليار دولار، معظمها داخل أوروبا، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو. لكن الخطة الأميركية تذهب في اتجاه مختلف، إذ تطالب روسيا بتحويل 100 مليار دولار للولايات المتحدة لاستخدامها في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، مع حصول واشنطن على نصف أرباح هذا التمويل.
وتقترح الخطة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا لتوظيف جزء إضافي من الأصول المجمدة، ما قد يمنح موسكو عوائد محدودة. وفي الوقت ذاته، لا يسمح الاتفاق لأي من الطرفين باستخدام كامل الأموال المتجمدة بشكل مستقل. وقد يعرقل هذا التوجه المبادرة الأوروبية الرامية لاستغلال عوائد الأصول المجمدة لصالح كييف، كما أنه لا يمنح روسيا رفعًا فوريًا للعقوبات، بل يعتمد إلغاءها على خطوات تدريجية وبشكل منفصل لكل ملف. وفي المقابل، لن تكون أوكرانيا قادرة على المطالبة بتعويضات حرب أمام المحاكم الدولية، ما يُعد تنازلاً كبيرًا لجهة كييف.
الضمانات الأمنية والعلاقات مع الناتو
تشترط المبادرة الأميركية تخلي أوكرانيا نهائيًا عن مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو، مع تعديل دستورها بما يعكس هذا الالتزام. ويتعهد الحلف بعدم التوسع، استجابة لمطلب روسي متكرر، مقابل التزام روسي بعدم مهاجمة الدول المجاورة، وفق معاهدة عدم اعتداء تُوقَّع بين موسكو وكييف ودول أوروبية. أما الضمانات الأميركية لأمن أوكرانيا فجاءت بصياغة فضفاضة تصفها بأنها "قوية"، دون تفاصيل واضحة، مع التأكيد على أن كييف ستتحمل جزءًا من كلفتها.
ولا يسمح الاتفاق بوجود قوات للناتو داخل الأراضي الأوكرانية، ويلزم كييف بالابتعاد عن أي برامج تسلح نووي. كما يُطلب من أوكرانيا الموافقة على سقف لحجم قواتها المسلحة لا يتجاوز 600 ألف جندي، وهو رقم أقل بكثير من العدد الذي تشير إليه كييف حاليًا. وكانت روسيا كانت قد طالبت سابقًا بخفض أكبر يصل إلى أقل من 100 ألف مقاتل.
العدالة والمحاسبة والعلاقات الدولية
تجبر الخطة أوكرانيا على وقف أي تحركات قانونية تهدف لمحاكمة روسيا بتهم تتعلق بجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها موسكو. كما تتضمن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الثماني واستعادة علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع الغرب، إلى جانب مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والمعادن والقطب الشمالي.وتضم الوثيقة بندًا مثيرًا للجدل يشترط "اجتثاث النزعات النازية" — وهو التعبير الذي تستخدمه موسكو لتبرير عملياتها ضد بعض الوحدات القومية الأوكرانية، بينما تعتبره كييف دعاية روسية.
اقرأ أيضًا:
أبرز بنود خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا
