رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض، حيث هيمنت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة على أجندة النقاشات، بوصفها خطوة مفصلية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرياض واشنطن، وبحث الملفات الشائكة في الشرق الأوسط.
حراك دبلوماسي وقرارات أصدرها مجلس الوزراء اليوم
أكد المجلس في مستهل جلسته أن هذه الزيارة الرفيعة تأتي في سياق العمل الدؤوب لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشددًا على تطابق الرؤى بين البلدين حيال ضرورة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الرياض في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية.
واطلع مجلس الوزراء، في سياق استعراضه للحراك الدبلوماسي، على فحوى الرسائل التي تلقاها ولي العهد من زعماء دوليين، أبرزها رسالة من الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، وأخرى من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مما يشير إلى استمرار نهج المملكة في الانفتاح السياسي وتنويع الشراكات مع القوى الآسيوية والإقليمية.
وتناول الأعضاء مضامين المشاركات السعودية في المحافل الدولية، حيث جدد مجلس الوزراء التأكيد على مخرجات اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين، مشيرًا أن تكامل العمل الأمني المشترك يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وحماية مكتسبات التنمية في دول الخليج العربي.
وعلى صعيد السياحة والاقتصاد، نوه المجلس بـ"إعلان الرياض" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، معتبرًا إياه خريطة طريق نحو قطاع سياحي أكثر استدامة، بالتزامن مع تثمينه لاستضافة المملكة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في 2026، في خطوة تؤكد مضي الرياض قدماً نحو بناء اقتصاد معرفي ينافس عالمياً.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الوطنية المبذولة في قطاع الصناعات العسكرية، حيث أظهرت الأرقام تقدمًا ملموسًا في توطين هذا القطاع الحيوي، إذ ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري لتصل إلى 24.89 بالمئة بنهاية عام 2024، وهي خطوة تقرب المملكة من تحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى نسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، مما يعزز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد.
ووافق المجلس، في إطار قراراته التنفيذية، على حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي شملت قطاعات حيوية، حيث تم تفويض المسؤولين للتباحث والتوقيع مع جهات نظيرة في كل من سلوفاكيا، وتركيا، وهونغ كونغ، وكينيا، وسلطنة عمان، وروسيا، وسنغافورة، وتنوعت هذه الاتفاقيات لتشمل الشؤون السياسية، والإسلامية، والجمركية، والتعليمية، والتدريب التقني.
وانتهى مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات تنظيمية داخلية هامة، أبرزها الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد الحماية من الإيذاء الأسري، إضافة إلى تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ليرتبط مباشرة بوزير الصحة، واعتماد ترقيات وظيفية عليا في وزارتي المالية والداخلية، في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في الشريان الإداري للدولة.
