ترامب يعيد فتح الحكومة بعد أطول إغلاق في تاريخ أمريكا

نوفمبر ١٣, ٢٠٢٥

شارك المقال

ترامب يعيد فتح الحكومة بعد أطول إغلاق في تاريخ أمريكا

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد توقيعه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على حزمة تمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية.

إنهاء أطول إغلاق حكومي في أمريكا

وجاء التوقيع عقب إقرار مجلس النواب الاتفاق بواقع 222 صوتًا مقابل 209 صوت لإقرار اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين. ويقضي الاتفاق بتمويل الحكومة حتى يناير المقبل، مع ضمان استمرار عمل عدد من الوكالات الفيدرالية الرئيسية حتى نهاية السنة المالية 2026.

ووفقًا لشبكة “CNN”، أنهى الاتفاق الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي جمودًا قياسيًا استمر 43 يومًا، منهياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. ويقضي الاتفاق بإلغاء قرارات التسريح الجماعي للموظفين الفيدراليين التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة الإغلاق، ويمهّد الطريق لاستئناف صرف رواتب موظفي الحكومة واستعادة خدمات الغذاء والتغذية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.

ووصف ترامب، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء من المكتب البيضاوي، التشريع بأنه “انتصار على الديمقراطيين”، معتبرًا أنه “رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز”. وأضاف مهاجمًا من وصفهم بـ”المتطرفين” في الحزب الديمقراطي: “لم يرغبوا في القيام بالأمر بالطريقة السهلة، واضطروا إلى القيام بها بالطريقة الصعبة، ويبدون في غاية السوء.”

شهد البيت الأبيض، حفل توقيع اتفاق تمويل الحكومة بحضور عدد من المشرعين الجمهوريين، في ختام سباقٍ سياسي استمر أربعة أيام لإقرار مشروع القانون. وجاء التوقيع بعد انشقاق ثمانية ديمقراطيين في مجلس الشيوخ وانضمامهم إلى الجمهوريين للتوصل إلى تسوية وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الإغلاق الاقتصادية.

ويتضمن الاتفاق بندًا يقضي بإجراء تصويت في مجلس الشيوخ مطلع ديسمبر حول تمديد إعانات برنامج “أوباما كير” المنتهية صلاحيتها، وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين خلال أزمة الإغلاق. إلا أن فرص تمرير التمديد تبدو ضعيفة، ما أثار انتقادات واسعة داخل الحزب.

ما قبل إقرار مشروع القانون

قوبل مشروع القانون بمعارضة شديدة من معظم أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس قبل التصويت عليه يوم الأربعاء، إذ حذروا من أن غياب الدعم المالي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أقساط الرعاية الصحية للأمريكيين. وعلى الرغم من الجدل المحتدم، صوّت ستة نواب ديمقراطيين فقط في مجلس النواب لصالح حزمة التمويل.

قال النائب الديمقراطي البارز حكيم جيفريز، قبل التصويت: “المعركة لم تنته بعد… وعشرات الملايين من الأمريكيين معرضون لصعوبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية”. وفي المقابل، نجح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بعد عودته إلى واشنطن في حشد غالبية الجمهوريين خلف مشروع القانون، رغم اعتراض بعضهم على بند مثير للجدل يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بمقاضاة وزارة العدل لاسترداد سجلات الهاتف خلال تحقيقات سابقة، ما قد يدرّ عليهم مكاسب مالية كبيرة.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إنه فوجئ بهذا البند في مشروع القانون ولم يعلم به إلا بعد إقراره في مجلس الشيوخ، ووصفه بأنه “مظهر سيئ جدًا”، مؤكدًا أنه سيُصلحه لاحقًا في مجلس النواب.

ولتأمين دعم المحافظين، تعهد جونسون بإجراء تصويت مستقبلي لإلغاء البند، لكن بعض الجمهوريين، مثل تشيب روي من تكساس، وافقوا على عدم تعديله في القانون المؤقت لتجنب تأجيل إعادة فتح الحكومة.

انتقد محافظون مثل تشيب روي البند واعتبروه “استغلالًا لأغراض شخصية”، إذ كان يمنح أعضاء مجلس الشيوخ تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار لكل انتهاك حكومي إذا نجحت دعاواهم القضائية، مستفيدًا بشكل خاص ثمانية أعضاء تم استدعاؤهم خلال ولاية ترامب الأولى. من جانبها، اتهمت النائبة الديمقراطية روزا دي لاورو هؤلاء الأعضاء بالتصويت “لتحويل أموال دافعي الضرائب إلى جيوبهم الخاصة”.

صوّت لصالح مشروع قانون إعادة فتح الحكومة ستة نواب ديمقراطيين هم: جاريد جولدن، آدم جراي، ماري غلوسينكامب بيريز، هنري كويلار، توم سوزي، ودون ديفيس. بينما صوت نائبان جمهوريان، توماس ماسي وجريج ستيوب، ضد المشروع.

مع انتهاء الإغلاق الحكومي، يبدأ مجلس النواب أسابيع عمل مكثفة بعد أن ظلّ شبه معطل منذ أواخر سبتمبر. وفي إطار الضغط على الديمقراطيين، أبقى رئيس المجلس مايك جونسون جميع الأعضاء خارج واشنطن حتى يوافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على خطة التمويل الحالية للجمهوريين.

لم يتبقَّ أمام الجمهوريين والديمقراطيين سوى أربعة أسابيع قبل انتهاء صلاحية إعانات “أوباما كير”، مع دعوة ترامب لتعديل القانون بدلًا من تمديد الدعم، مما يهدّد بمواجهة محتدمة حول الرعاية الصحية قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتتزامن هذه الضغوط مع مواعيد نهائية أخرى، بما في ذلك مشروع قانون المزرعة واعتمادات الطاقة المنتهية، بينما يسعى الجمهوريون في مجلس النواب لتمرير أكبر عدد ممكن من قوانين الإنفاق لتعزيز موقفهم التفاوضي مع مجلس الشيوخ قبل 30 يناير.

اقرأ أيضَا :

الانتخابات العراقية.. السيطرة التقليدية مستمرة

رسائل جديدة تربط ترامب بفضيحة إبستين.. والبيت الأبيض يرد
أبرز العقبات القانونية أمام ترامب في مقاضاة “بي بي سي”

الأكثر مشاهدة

أحصل على أهم الأخبار مباشرةً في بريدك


logo alelm

© العلم. جميع الحقوق محفوظة

Powered by Trend'Tech