قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن حكومة السعودية تبنت استراتيجية مالية محددة خلال السنوات الثماني الماضية للعمل "بعكس الدورة الاقتصادية"، في تحول جذري عن النهج المالي المتبع سابقًا.
جاءت تصريحات الجدعان خلال الجلسة الأولى لملتقى "ميزانية 2026"، التي عقدت منتصف هذا الأسبوع، تحت عنوان "التنمية المستدامة في ميزانية 2026"، لمناقشة دور الميزانية في توجيه الإنفاق الاستراتيجي نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية للمملكة.
وزير المالية يوضح استراتيجية السعودية المالية
أوضح الجدعان أن صانع السياسة المالية لديه مجموعة من الخيارات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي يتحكم فيه عناصر مختلفة تخص كل بلد.
وبيّن أن السعودية واجهت تحديًا كبيرًا خلال الأربعين سنة التي سبقت إطلاق رؤية 2030، تمثل في مسايرة الإنفاق للدورة الاقتصادية.
وتابع: "بمعنى أنه كلما زاد النشاط الاقتصادي زاد الإنتاج البترولي وزادت الأسعار والإنفاق، وإذا انخفضت الأنشطة النفطية انخفض الإنفاق".
وشدد وزير المالية على أن السنوات الثماني الماضية شهدت جهدًا كبيرًا من الحكومة للسير عكس هذا النمط التقليدي.
وأوضح أنه عند تباطؤ النمو الاقتصادي، سواء كان محليًا أو عالميًا بما يؤثر على المملكة، فإن الحكومة تعمل على زيادة الإنفاق، وعلى النقيض، وفي حال تسارع النمو وزيادة التضخم، يقل الإنفاق "قليلاً للتحكم في مستوى التضخم".
وأشار أن هذا النهج المغاير أثمر عن نتائج إيجابية ملحوظة، وذكر أنه منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2024، سجل القطاع النفطي نموًا "بالسالب" بمتوسط 0.5%، بينما لم يمنع ذلك القطاع غير النفطي من تحقيق نمو بلغ متوسطه 5% خلال الفترة نفسها.
وأكد أن هذا النمو غير المسبوق في الأنشطة غير النفطية ما كان ليتحقق لو أن المملكة استمرت على النهج السابق، مشيرًا أن الإنفاق يتزايد "بآلية مدروسة جدًا" وتوجيهه نحو أنشطة اقتصادية وخدمات أساسية تمس المواطنين لها أثر واضح في الاستثمار والاستهلاك.
وصرح وزير المالية بأن "هدف الحكومة ليس زيادة الضرائب بل زيادة حجم الاقتصاد"، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف مزاحمة الشركات والمواطنين في احتياجاتهم للتمويل، كما لفت أن ارتفاع الدين لا يثير قلقه "طالما العائد منه أعلى".
وأفاد الجدعان أن من أبرز نتائج هذا التحول المالي هو تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 294% بين عام 2016 ومنتصف عام 2025، حيث ارتفع عددها من 500 ألف إلى 1.65 مليون منشأة يملكها مواطنون سعوديون، وهو ما عزز من فرص العمل والدخل والاستهلاك.
وأكد الجدعان أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة التخفيض، بل تعني "زيادة العائد على كل ريال يُنفق من الميزانية"، موضحًا أن كفاءة الإنفاق أصبحت ثقافة حكومية راسخة ومستمرة.
