سلّم جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، نفسه للسلطات الفيدرالية، صباح اليوم الجمعة، لبدء إجراءات محاكمته في قضايا تتعلق بإفشاء معلومات مصنفة ضمن أسرار الدولة. وتوجَّه إلى المحكمة الفيدرالية في غرينبيلت بولاية ماريلاند، حيث يُتهم بمخالفة القوانين الخاصة بحماية المعلومات الحساسة وسوء التعامل مع وثائق أمنية سرية للغاية.
وتتضمن لائحة الاتهام 18 بندًا، تتعلق جميعها بحيازة أو نقل مواد مصنفة بأنها “سرية جدًا”، يُعتقد أن بولتون احتفظ بها بعد مغادرته منصبه، واستخدمها أو شارك أجزاء منها مع أطراف غير مصرح لهم بالاطلاع عليها. وبهذه الخطوة، يصبح بولتون، البالغ من العمر 76 عامًا، ثالث شخصية سياسية معارضة لترامب تواجه اتهامات رسمية خلال الأسابيع الأخيرة، في سلسلة قضايا أثارت جدلاً واسعًا حول تسييس القضاء الأمريكي.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن بولتون دخل مبنى المحكمة دون الإدلاء بأي تصريح للصحفيين الذين احتشدوا أمامها، فيما ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” أن الجلسة الأولى ستتضمن إجراءات روتينية مثل أخذ بصماته وصور احتجازه قبل مثوله أمام القاضي للنظر في التهم الموجهة إليه.
ووفقًا للمدعين الفيدراليين، استخدم بولتون بريده الإلكتروني الشخصي وتطبيقات مراسلة خاصة لتبادل معلومات تتعلق بعمليات استخباراتية وأمنية، تضمنت تفاصيل حول خصوم أجانب وهجمات مستقبلية محتملة وعلاقات سياسية حساسة. كما زعمت التحقيقات أنه قام بمشاركة “ملاحظات يومية شبيهة بالمذكرات” تحتوي على تفاصيل سرية مع شخصين لم تُكشف هويتهما حتى الآن.
ويؤكد فريق الادعاء أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات المصنفة، وأنها عرّضت الأمن القومي الأمريكي للخطر. من جانبه، نفى بولتون التهم الموجهة إليه، معلنًا أنه سيدافع عن نزاهة سلوكه وتصرفاته. واعتبر في بيان له أن القضية تأتي في إطار ما وصفه بـ”تسليح وزارة العدل واستخدامها لأغراض سياسية”، مضيفًا أنه أصبح أحدث ضحايا حملة يقودها ترامب ضد خصومه. وقال بولتون في تصريحه: “كنت دائمًا ألتزم بالقانون أثناء عملي وبعده، وما يجري الآن ليس سوى محاولة لتصفية الحسابات السياسية باستخدام القضاء”.
وفي السياق نفسه، أصدر محاميه آبي لويل بيانًا أوضح فيه أن المستندات التي يُتهم بولتون بالاحتفاظ بها “ليست سرية بالمعنى القانوني”، مشيرًا إلى أنها عبارة عن مذكرات شخصية كان يحتفظ بها ضمن أرشيفه الخاص ولم يشاركها سوى مع أفراد أسرته المقربين. وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان على علم بوجود تلك المذكرات منذ عام 2021 ولم يعتبرها مادة جنائية حتى وقت قريب.
وتشير لائحة الاتهام أيضًا إلى أن بولتون تعرض لاختراق إلكتروني بين عامي 2019 و2021، نفّذه ما يُعتقد أنه فريق مرتبط بالحكومة الإيرانية، تمكن خلاله المهاجمون من الوصول إلى حساباته الشخصية وسرقة بعض الملفات التي تضمنت معلومات حساسة.
يُعد هذا التحقيق امتدادًا لقضية قديمة بدأت منذ عام 2020، حين حاول بولتون نشر كتابه الشهير “الغرفة التي حدث فيها كل شيء: مذكرات من البيت الأبيض” الذي تناول كواليس عمله في إدارة ترامب. آنذاك، سعت وزارة العدل إلى منع نشر الكتاب بحجة احتوائه على معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي. ورغم أن المحكمة سمحت لاحقًا بنشر الكتاب، إلا أن القاضي وجّه انتقادات حادة لبولتون، قائلًا إنه “تصرف بإهمال وساهم في تعريض الأمن القومي للخطر”. ومنذ ذلك الحين، ظل بولتون تحت رقابة قانونية متقطعة، حيث استمر التحقيق في عهد الرئيس جو بايدن دون أن تُوجَّه إليه اتهامات رسمية حتى وقت قريب.
لكن في أغسطس الماضي، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش لمنزله ومكتبه، ما كشف عن أن القضية لا تزال مفتوحة وأن التحقيقات تتوسع. ويُذكر أن العلاقة بين ترامب وبولتون توترت بشدة بعد مغادرة الأخير للبيت الأبيض، حيث اتهمه ترامب بالخيانة ونشر معلومات أمنية سرية في كتابه، وكتب في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن “بولتون شخص حقير ويجب أن يكون في السجن”. كما ألغى لاحقًا مهمة الحماية الأمنية الممنوحة له ولعدد من معارضيه السياسيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه وزارة العدل الأمريكية انتقادات حادة بسبب سلسلة من القضايا التي استهدفت شخصيات معارضة للرئيس السابق، من بينهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، ما أعاد الجدل حول مدى استقلالية القضاء الأمريكي عن الصراعات السياسية.
اقرأ أيضًا:
الوثائق السرية.. ما الاختلافات بين قضية”ترامب” و”هيلاري كلينتون”؟
ترامب يرفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي ومارتن لوثر كينج
قضية وثائق ترامب السرية.. محاولة تبرئة جديدة “محكوم عليها بالفشل”
