يتواصل النظر في الدعاوى القضائية ضد المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ودونالد ترامب، والتي قد تعيق عودته للحكم مجددًا، ومن بينها قضية الوثائق السرية، حيث يزعم المدعون أنه استولى على مستندات حسّاسة حين غادر البيت الأبيض في يناير 2021.
شهدت القضية تطورات خلال الأيام الأخيرة، مع إقدام فريق الدفاع على تنفيذ محاولة جديدة لتبرئة دونالد ترامب، فهل تنجح؟
قدم محامو ترامب طلبًا إلى قاضية مقاطعة فلوريدا، إيلين كانون، التي تشرف على القضية، يوم الخميس، قالوا فيها إن الحكم لمهاجر صيني من قبل المحكمة العليا عام 1886 يوفر سابقة تفضي لإسقاط التهم عن الرئيس الأمريكي السابق.
وكان “ترامب” قد دفع بأنه غير مذنب أمام المستشار الخاص لوزارة العدل، جاك سميث، ضد مزاعم احتفاظه بمواد سرية بعد أن غادر البيت الأبيض ثم عرقل الإجراءات الفيدرالية لاستعادتها من مقر إقامته في منتجع في بالم بيتش بفلوريدا.
يستشهد فريق ترامب بقضية ضد المهاجر الصيني “لي يك” الذي أدين لتشغيل مغسلة ملابس غير مرخصة في سان فرانسيسكو.
رفع المهاجر دعوى قضائية وفاز في النهاية بقضية تاريخية في المحكمة العليا نصت على انتهاك بند الحماية المتساوية الذي وضعه “يك” في التعديل الرابع عشر للدستور.
في قرار القضية، كتب القاضي ستانلي ماثيوز أنه “حتى لو كانت صياغة القانون تبدو عادلة، فإن الدستور يحظر القانون إذا تم تطبيقه بعين شريرة ويد غير متساوية، وذلك من أجل إحداث تمييز غير عادل وغير قانوني”.
ويتناسب ذلك مع الادعاءات التي دائمًا ما يطلقها “ترامب” حول أن الدعاوى المرفوعة ضده غرضها سياسي.
نقلت مجلة “Newsweek” الأمريكية عن مقال رأي كتبه أستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس يدعى فلاديك، أن محامي ترامب سيواجهون صعوبة في إقناع كانون بأن موكلهم مشابه لـ “يك”.
وأوضح فلاديك أن “الادعاءات حول عدم عدالة الحبس الاحتياطي أو شدة الأحكام وإقامة الدعاوى القضائية الانتقائية، فإن ترامب هو من أوصل نفسه لهذه المرحلة، بسلوكه الذي تخطى حدود كل أسلافه في منصبه”.
وأضاف “فلاديك”: “حجج ترامب بأنه مثل لي يك محكوم عليها بالفشل”.
في الاقتراح المقدم من محامي ترامي، تم إدراج المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، ونائب الرئيس السابق لترامب مايك بنس، ومنافسة ترامب السابقة في السباق الرئاسي لعام 2016، هيلاري كلينتون، بزعم أن منافسي “ترامب” تصرفوا بشكل مشابه للرئيس السابق في قضية وثائق “مارالاغو”، لكن “لم يحرك أحد في الحكومة ساكنا” على تصرفاتهم.
وقال روبرت هور، المستشار الخاص لوزارة العدل الذي حقق في الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزل بايدن ومكاتبه السابقة، في فبراير إن “بايدن” تعاون في التحقيق، من بين العديد من الفروق مقارنة بقضية وثائق ترامب.
ولم يوجه هور اتهامات ضد بايدن، لكنه وجد أدلة على أن بايدن احتفظ عمدًا بمواد حساسة بعد أن ترك منصب نائب الرئيس في عام 2017.
وأضاف: “في محكمة الرأي العام، حيث لا تهم الحقائق كثيرًا، يمكن لترامب وأنصاره أن يلوحوا بأيديهم ويجعلوا القضايا تبدو متشابهة، لكن في محكمة قانونية، هذا ليس كافيًا”.
المصادر:
