أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله حيال مسار المحادثات المتعلقة بالصراع في غزة، مؤكدًا أنه رغم ما تحقق من تقدم في الساعات الأخيرة، فإن هناك “بعض العمل الذي لا يزال يتعين القيام به” لاستكمال الجهود المبذولة.
وقال روبيو لدى مغادرته مأدبة الغداء التي نظمها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، والتي قدّم خلالها إيجازًا لأعضاء المجلس حول آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية: “نحن نتلقى تقارير إيجابية للغاية منذ ساعة تقريبًا. أعتقد أن الليل قد حلّ هناك بالفعل، لكننا نشعر أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا اليوم، ومع ذلك لا يزال أمامنا بعض العمل الذي يتوجب إنجازه”.
وأضاف روبيو موضحًا: “أنا متفائل بأننا سنتوصل إلى اتفاق قريب، وآمل أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن. هناك تقدم جيد يُحرز في هذا الملف، لكن الأمر كله يبدأ بعودة جميع الرهائن إلى منازلهم سالمين. أعتقد أننا نملك أسبابًا كافية للتفاؤل، ولكن في الوقت ذاته ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لتحقيق هذا الهدف”.
وأشار الوزير إلى أن المباحثات تسير بوتيرة متسارعة للغاية، حتى أنه اضطر إلى إلغاء خططه المسبقة للسفر إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع مع عدد من وزراء الخارجية، مفضلًا البقاء لمتابعة المستجدات المتلاحقة في الشرق الأوسط عن كثب.
وأكد أن الاتفاق المقترح يتضمن بندًا ينص على أن يتم إطلاق سراح الرهائن “على الفور تقريبًا” بعد توقيعه، موضحًا أن “الخطة تنص على أن تتم عملية الإفراج خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من التوصل إلى الاتفاق النهائي”. وعندما سُئل عما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب في نفس الوقت الذي سيُطلق فيه سراح الرهائن، أوضح روبيو أن هذه المسألة لا تزال قيد الصياغة ضمن تفاصيل الاتفاق التي يعمل عليها الوسطاء.
كما كشف عن أن “مجلس السلام” المزمع تشكيله بعد توقيع الاتفاق سيضم ممثلين عن جميع الأطراف الإقليمية المعنية، مشددًا على أن مشاركة هؤلاء الشركاء ضرورية للغاية لنجاح أي تسوية مستقبلية، وقال: “لا بد من مشاركة جميع الأطراف لضمان استقرار واستمرارية الحل”.
مشاركة “الجبهة الشعبية” في المفاوضات
وفي سياق متصل، وصلت وفود رفيعة المستوى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الأراضي المصرية للانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في إطار الجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. وتُعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تشارك في المفاوضات إلى جانب حركة حماس، بينما يُعد الفصيل الآخر المشارك هو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
وقد أعلنت الجبهة الشعبية في بيان رسمي لها اليوم أن وفدها، برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر، قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ الساحلية، للانضمام إلى الوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات الجارية مع الوسطاء الإقليميين والدوليين. وجاء في البيان: “إن وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكد على أهمية التعاون الكامل مع الإخوة الوسطاء من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في وقف الحرب بشكل نهائي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا منذ سنوات طويلة”.
وأضاف البيان أن مشاركة الجبهة الشعبية في هذه المحادثات تأتي انطلاقًا من “حرصها على توحيد الموقف الفلسطيني، والعمل مع مختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة في الحرية والاستقلال ورفع الحصار عن القطاع”. واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على “أهمية المرحلة الحالية وحساسيتها”، داعية جميع الأطراف الفلسطينية إلى “التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ودعم جهود الوسطاء للوصول إلى اتفاق شامل يضع حدًا للحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
تعقيدات في مسألة الرهائن
في الوقت ذاته، ذكرت مصادر إسرائيلية أن مسألة الرهائن لا تزال تمثل تحديًا معقدًا أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ تعتقد إسرائيل أن حركة حماس قد لا تكون قادرة على تحديد أماكن جميع الرهائن القتلى المتبقين في قطاع غزة أو استعادة رفاتهم، وهو ما قد يعقّد مسار المفاوضات ويؤخر إعلان الاتفاق المنتظر.
ووفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية على دراية بأن حماس قد فقدت الاتصال ببعض مواقع دفن الرهائن أو لا تملك الإمكانيات اللازمة لاستخراجهم في ظل الظروف الميدانية الراهنة. وتقدّر هذه المصادر أن عدد الرهائن المتوفين الذين لم يُعثر عليهم يتراوح بين سبعة وتسعة وفق بعض التقديرات، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى خمسة عشر.
وبيّن أحد المسؤولين أن هذه الأرقام تستند إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية وتقارير تلقّتها تل أبيب من الوسطاء ومن حركة حماس نفسها خلال الجولات التفاوضية المتكررة، لافتًا إلى أن الفجوة بين الأرقام الواردة ناتجة عن صعوبة التحقق من مصير بعض المحتجزين داخل مناطق القتال. ويُعتقد أن عدد الرهائن الأحياء يبلغ نحو عشرين شخصًا، فيما تثير الأوضاع الميدانية قلقًا بالغًا بشأن سلامة اثنين منهم على وجه الخصوص. وتؤكد هذه المعطيات، بحسب محللين إسرائيليين، أن ملف الرهائن لا يزال أحد أكثر الملفات حساسية في مسار التفاوض، وقد يكون عاملاً حاسمًا في تحديد توقيت الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.
