تتجه الأنظار يوم الأحد إلى حدث سياسي مهم، يتمثل في الانتخابات البرلمانية في سوريا، وهي الأولى منذ سقوط الرئيس بشار الأسد بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسين عاماً، حيث تمثل هذه الانتخابات محطة فارقة في تاريخ البلاد، رغم أنها لا تجسد عملية ديمقراطية كاملة، إذ يظل جزء كبير من المقاعد تحت سلطة التعيين المباشر من قبل الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
يتكون مجلس الشعب من 210 مقاعد، يتم انتخاب ثلثيها عبر هيئات انتخابية موزعة على الدوائر المختلفة، بينما يُعيّن الشرع الثلث المتبقي بشكل مباشر، وفي المجمل، سيشارك نحو ستة آلاف عضو في الهيئات الانتخابية عبر خمسين دائرة، لاختيار 120 مقعداً فقط، بعدما تم تأجيل الانتخابات في محافظة السويداء والمناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث ستظل هذه المناطق بلا تمثيل إلى أجل غير مسمى.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى الانتخابات البرلمانية في سوريا هو غياب التصويت الشعبي المباشر، وبررت السلطات المؤقتة هذا الغياب بصعوبات لوجستية وأمنية ناجمة عن النزوح الداخلي والخارجي لملايين السوريين وفقدانهم الوثائق الشخصية مما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسكان داخل سوري، واستحالة إجراء قوائم انتخابية دقيقة، ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا الغياب يحد من شرعية العملية الانتخابية.
يثير غياب المعايير الواضحة في اختيار أعضاء الهيئات الانتخابية واللجان الفرعية جدلاً واسعاً، إذ أُزيلت أسماء من القوائم الأولية دون تفسيرات كافية، وهو ما أدى لزيادة حدة الانتقادات الدولية للانتخابات، خاصة وأنها تأتي في مرحلة انتقالية حساسة.
على الرغم من إلزام السلطات المؤقتة بأن تشكل النساء 20% من أعضاء المجمع الانتخابي، لم تتجاوز نسبة المرشحات 14% فقط، وفي بعض الدوائر، وصلت النسبة إلى 30%، بينما غابت المرشحات تماماً عن دوائر أخرى.
أما الأقليات، فقد تضررت بشكل واضح بسبب استبعاد السويداء ذات الغالبية الدرزية والمناطق الكردية في الشمال الشرقي، وتحاول السلطات تعويض هذا الغياب عبر التعيينات المباشرة.
بعد الإطاحة بالأسد، تم حل جميع الأحزاب المرتبطة بالنظام السابق، لكن السلطات المؤقتة لم تؤسس بعد آلية لتسجيل أحزاب جديدة، هو ما يعني أن جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية في سوريا يخوضون المنافسة بشكل فردي، ما يضعف فرص تشكيل كتل سياسية منظمة ويؤخر عملية بناء حياة حزبية طبيعية.
يرى بعض المحللين أن التعيينات المباشرة التي يملكها الرئيس المؤقت قد تسهم في تعزيز التنوع داخل البرلمان، خصوصاً فيما يتعلق بالنساء والأقليات، لكن هذا لا يعالج جذور الأزمة، إذ تبقى المشاركة الشعبية غائبة والصراع بين الحكومة المركزية والمناطق الخارجة عن سيطرتها عاملاً رئيسياً في تقويض مصداقية العملية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
الأمم المتحدة تكشف أرقام اللاجئين العائدين إلى سوريا
إنفوجرافيك| ملامح الاتفاق المحتمل بين سوريا والاحتلال
الأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات إسرائيلية واسعة ضد المدنيين في لبنان
