رغم أن مصطلح “إغلاق الحكومة” يوحي بتوقف شامل، إلا أن الواقع مختلف. فعندما يتوقف التمويل في الولايات المتحدة بسبب تعثر إقرار الموازنات، تستمر قطاعات واسعة من أجهزة الدولة بالعمل.
ففي مثل هذه الحالات، تظل شيكات الضمان الاجتماعي تُصرف بشكل اعتيادي، كما تستمر تغطية الرعاية الصحية للمسنين والمحاربين القدامى. كذلك لا تتوقف مهام حرس الحدود أو هيئة الأرصاد الجوية، ويواصل الجيش وأجهزة الأمن القومي أداء مهامهم الأساسية.
لكن الأزمة تظهر بشكل مباشر في حياة الموظفين الفيدراليين الذين يُجبرون على العمل دون راتب، أو يتم تسريحهم مؤقتًا، وهو ما يسبب ضغطًا كبيرًا على حياتهم اليومية. ورغم أن الحكومات عادةً ما تعوّضهم بعد انتهاء الإغلاق، إلا أن الضرر الفعلي يبقى قائمًا. وفي إحدى الأزمات، هددت إدارة ترامب بعدم الاكتفاء بوقف الرواتب بل بإنهاء عقود بعض الموظفين.
وكان آخر إغلاق طويل عُرف في الولايات المتحدة مطلع 2019 خلال فترة ترامب، حين تعطّل عمل مطار لا غوارديا في نيويورك بشكل مؤقت بعد غياب مراقبين جويين عن نوباتهم، مما دفع البيت الأبيض والكونغرس إلى إنهاء الأزمة.
فكرة ربط تعطيل التمويل بإغلاق الدوائر الحكومية لم تكن مطروحة قبل ثمانينيات القرن الماضي. فقد ظهرت لأول مرة عام 1980 بناءً على مذكرة قانونية من المدعي العام في عهد الرئيس جيمي كارتر، بنيامين سيفيليتي. قبل ذلك، كانت المؤسسات الفيدرالية تواصل عملها حتى عند تأخر الكونغرس في إقرار الموازنات. وبحسب القوانين، يفترض أن ينجز الكونغرس سنويًا 12 مشروع قانون للإنفاق قبل نهاية سبتمبر، لكن هذا لم يتحقق كاملًا منذ عام 1997. وبدلًا من ذلك، يتم اللجوء إلى قوانين مؤقتة للتمويل تُبقي الحكومة قيد التشغيل لفترات قصيرة، وهو ما يحدث اليوم مع الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على تمديد التمويل حتى نوفمبر المقبل.
ويتمثل جوهر الخلاف بين الحزبين في أن الديمقراطيين يعتبرون الأزمة فرصة للضغط من أجل إعادة تفعيل دعم “أوباماكير” وتجنب ارتفاع ضخم في أقساط التأمين الصحي لملايين الأمريكيين، بينما يفضل الجمهوريون تأجيل النقاش إلى وقت لاحق من العام. وعادة ما تنتهي مثل هذه المواجهات بتراجع أحد الطرفين. وقد يكون الإغلاق الحالي قصير الأمد أو طويلًا، لكن المؤكد أنه سينتهي بتسوية سياسية شبيهة بما جرى في أزمات سابقة.
إغلاق 2018 – 2019 (ترامب).. استمر 35 يومًا، وهو الأطول في تاريخ البلاد. وزفيه ربط ترامب تمرير الموازنة بتمويل جداره الحدودي، لكن بعد ضغط سياسي واقتصادي كبير تراجع ووافق على إنهاء الإغلاق من دون تحقيق مطلبه الأساسي.
إغلاق 2013 (أوباما).. استمر 16 يومًا بعدما حاول الجمهوريون المحافظون تعطيل “أوباماكير”. ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ورئاسة أوباما، لم ينجح الضغط. وانتهت الأزمة بتمويل الحكومة دون تغيير جوهري في القانون.
إغلاقات 1995 – 1996 (كلينتون).. تعطل التمويل مرتين بإجمالي 28 يومًا بسبب الخلاف مع الجمهوريين حول الموازنة. لكن النتيجة جاءت عكسية، إذ عززت الأزمة موقف الرئيس كلينتون الذي ظهر بمظهر المتماسك أمام خصومه.
ويرى خبراء الشؤون التشريعية أن الحزب الذي يحاول استغلال الإغلاق سياسيًا غالبًا ما يتحمل العبء الأكبر من اللوم الشعبي. وفي الوضع الحالي، قد يواجه الديمقراطيون مخاطر سياسية إذا استمر التعطيل طويلًا، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
