قررت شركة غوغل دفع 24.5 مليون دولار لتسوية القضية التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلقة بقرار إيقاف قناته على يوتيوب عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، حيث اعتبر ترامب أن ذلك يمثل نوعًا من الرقابة غير المبررة، وذلك بحسب ما ورد في أوراق المحكمة.
الاتفاق الذي تم الكشف عنه، اليوم الاثنين، وضع حدًا للنزاع القضائي الذي استمر فترة طويلة حول قرار تعليق حسابه. ووفق بنود التسوية، سيتم توجيه 22 مليون دولار لتشييد قاعة رقص جديدة داخل البيت الأبيض، وهو مشروع يحظى بأولوية بالنسبة لترامب، بينما سيذهب الباقي لتعويض بعض المدّعين المشاركين في الدعوى. وامتنعت غوغل عن تقديم أي توضيح إضافي.
منذ فوزه في نوفمبر 2024 بالانتخابات الرئاسية، أبرم ترامب عدة تسويات مع شركات تقنية وإعلامية اتهمها بالتحيز ضده، على الرغم من أن المحاكم أكدت مرارًا حق منصات التواصل في إدارة المحتوى بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. وفي ديسمبر، عقدت شركة والت ديزني اتفاقًا مع ترامب يقضي بدفع 15 مليون دولار لصالح مؤسسته أو متحف مستقبلي تابع له، لإنهاء دعوى اتهم فيها المذيع جورج ستيفانوبولوس بالإساءة إلى سمعته بتصريحات تتعلق بقضية قانونية.
وفي يناير، وافقت شركة ميتا بلاتفورمز على دفع مبلغ 25 مليون دولار، خصصت منه 22 مليونًا لمكتبة ترامب، وذلك لإنهاء الدعوى التي رفعها بعد تعليق حسابه على فيسبوك عقب أحداث الكابيتول التي تلت خسارته في انتخابات عام 2020. أما في فبراير، فقد أغلق ترامب ملفه مع تويتر حول حظره في السادس من يناير. ولم تظهر تفاصيل التسوية في الوثائق القضائية، لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت نقلًا عن مصادر لم تُسمَّها، أن المنصة – التي أصبحت تُعرف باسم “إكس” بعد استحواذ إيلون ماسك عليها عام 2022 – دفعت ما يقارب عشرة ملايين دولار لحل النزاع.
وفي يوليو، أعلنت شركة باراماونت غلوبال عن اتفاق مع ترامب بقيمة 16 مليون دولار، بعد دعوى رفعها ضدها بسبب تعديل مقابلة أجرتها قناة سي بي إس برودكاستينج مع نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس خلال الحملة الانتخابية في أكتوبر. ورغم نفيها السابق لوجود خطأ، ونشرت القناة النسخة الكاملة غير المحررة، كما التزمت مستقبلًا بإتاحة نصوص مقابلات المرشحين. ورأى كثيرون أن هذه التسوية ساعدت باراماونت في الحصول على الضوء الأخضر الفيدرالي لاندماجها مع سكاي دانس ميديا.
وكان ترامب قد رفع دعوى أخرى ضد غوغل وفيسبوك وتويتر طالب فيها بتعويضات مالية عقابية، لمنع تلك الشركات من تكرار الحظر أو حجب المستخدمين مستقبلًا. ومع أن الشركات الثلاث أعادت لاحقًا تفعيل حساباته، إلا أن ترامب كان حينها قد اتجه إلى منصته الخاصة “تروث سوشيال” لمشاركة تصريحاته. ومع ذلك، خسر ترامب الدعوى المرفوعة ضد تويتر في محكمة ابتدائية، حيث رأت محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو عام 2021 أن الشركة لم تنتهك حرية التعبير عندما علقت حسابه وحسابات أخرى لمخالفة شروط الاستخدام. وبقي الاستئناف الذي قدمه ترامب قيد النظر حتى جرى التوصل إلى تسوية نهائية.
