عشرات الدول ترفض الاعتراف بقيام دولة أرض الصومال.. لماذا؟

واجه إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي كدولة مستقلة موجة رفض واسعة، إذ سارعت أكثر من 20 دولة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة الخطوة واعتبارها سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

اعتراف إسرائيل بدولة أرض الصومال

ووفقًا لوكالة " أسوشيتد برس "، كانت إسرائيل قد أعلنت الاعتراف يوم الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا، دون توضيح دوافع القرار أو ما إذا كانت تتوقع مقابلاً سياسياً أو استراتيجياً.

وأكد بيان مشترك صدر يوم السبت، ووقّعت عليه دول من الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا الاعتراف يحمل "تداعيات خطيرة وغير مسبوقة على السلام والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر"، محذراً من انعكاساته السلبية على الأمن والسلم الدوليين بشكل عام.

وشدد البيان المشترك، على "الرفض التام لأي ارتباط محتمل بين هذا الاعتراف وأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه". كما أعلنت سوريا في بيان منفصل رفضها أيضاً للاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال.

وكشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون في وقت سابق من العام، أن إسرائيل تواصلت مع سلطات أرض الصومال لاستضافة فلسطينيين من قطاع غزة، ضمن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين سكان القطاع. غير أن الولايات المتحدة تخلت لاحقاً عن هذه الخطة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أنها تواصل الاعتراف بوحدة أراضي الصومال، بما في ذلك أراضي إقليم أرض الصومال.

وكانت "أرض الصومال" قد أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، في خضم صراع دموي ما زالت آثاره تُضعف استقرار هذا البلد في شرق أفريقيا. ورغم أنها تمتلك حكومةً قائمة وعملةً خاصة، بقي الإقليم بلا أي اعتراف دولي حتى يوم الجمعة.

ويكتسب الإقليم أهمية استراتيجية بحكم موقعه الجغرافي، إذ يطل على خليج عدن قبالة اليمن، وبجوار جيبوتي التي تحتضن قواعد عسكرية لعدد من القوى الكبرى، بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا.

ردود أفعال محلية وعالمية

وأعلن مكتب نتنياهو يوم الجمعة توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إعلاناً مشتركاً، مستنداً إلى "روح اتفاقيات إبراهيم".

وأطلقت هذه الاتفاقيات عام 2020 لتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية، واعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءاً من خطته لتحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.

في المقابل، أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية هذه الخطوة ووصفتها بأنها غير قانونية، مؤكدة أن أرض الصومال تظل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السيادية للصومال.

كما أعربت الهيئات الإقليمية الأفريقية عن رفضها للاعتراف الإسرائيلي. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إن أي محاولة للمس بسيادة الصومال تمثل تهديداً للسلام والاستقرار في القارة.

وأوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في بيان أن سيادة الصومال معترف بها دولياً، مؤكدة أن أي اعتراف أحادي الجانب "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة" وكذلك مع الاتفاقيات التي أسست التكتل والاتحاد الأفريقي.

وعلى الجانب العالمي، أكد بيان صادر عن بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لاحترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، بما يتوافق مع دستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأضاف البيان: "يشكل هذا احترام السيادة شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في كامل منطقة القرن الأفريقي"، مشدداً على ضرورة تشجيع الحوار الجاد بين إقليم أرض الصومال والحكومة الفيدرالية الصومالية لحل الخلافات الطويلة الأمد. كما أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن عقد جلسة طارئة يوم الاثنين لمناقشة اعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند، ومن المتوقع أن يدين الأعضاء هذه الخطوة.