بحث قادة دول مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الاستثنائي، الذي عُقد اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، تطورات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر وتهديد أمنها واستقرارها.
ويأتي هذا الاجتماع الذي عُقد برئاسة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس، تنفيذًا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، الصادرة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى التي استضافتها الدوحة يوم 15 سبتمبر الجاري، والتي شددت على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد، في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع وممثلو دول مجلس التعاون، حيث حضر محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي، أمين عام وزارة الدفاع بسلطنة عمان، والشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت، كما شارك جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأدان المجلس بأشد العبارات هذا الهجوم العسكري، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن أي اعتداء على قطر يُعد اعتداءً على جميع دول المجلس، مجددًا دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.
كما شدد الوزراء على أن الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتعديًا على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مؤكدين في الوقت ذاته أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ.
وتضمنت قرارات مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، استنادًا إلى ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك، اتخاذ عدد من الإجراءات :
– زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة
– العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.
– تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
– تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.
– تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).
كما اتفق وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، على مواصلة العمل والتنسيق والتشاور المشترك على مختلف المستويات العسكرية والاستخباراتية، بما يعزز منظومة التكامل الدفاعي الخليجي، مع التشديد على أهمية تكثيف الجهود لربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات الأمنية، بما يضمن حماية أمن واستقرار دول المجلس وسلامة أراضيها، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات قد تمس استقرار المنطقة.
