أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 100% على الصين جدلاً واسعاً، خصوصاً بعدما وصف الأمر بأنه خطوة ضرورية للضغط على موسكو وإنهاء حربها في أوكرانيا.
لكن في المقابل، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يميل إلى السير في هذا الاتجاه، حيث ترى بروكسل أن هذه السياسة لا تتناسب مع استراتيجيتها التجارية ولا مع أدواتها القانونية.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة ستظل منسجمة مع القوانين الداخلية للاتحاد، ومع قواعد منظمة التجارة العالمية، دون الانجرار وراء مقترحات عقابية متطرفة.
يرى خبراء أن السبب الأول لرفض الاتحاد الأوروبي لمقترح ترامب هو الفصل الصارم بين السياسة التجارية وأدوات السياسة الخارجية، فالمفوضية الأوروبية هي الجهة المخولة بتحديد الرسوم الجمركية، وغالباً ما يتم ذلك بعد تحقيقات معمقة تستند إلى شكاوى حول الإغراق أو المنافسة غير العادلة، وفي المقابل، تُفرض العقوبات عبر قرارات سياسية جماعية ولا تتداخل عادة مع آليات التجارة.
بالتالي، فإن ما يطرحه ترامب، أي التعامل مع الرسوم الجمركية كوسيلة عقوبات، لا ينسجم مع القواعد التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي.
ثاني العقبات التي تواجه تطبيق هذه الرسوم هو غياب الإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من تشدد بعض العواصم تجاه بكين، فإن أخرى تعتمد اقتصادياً على السوق الصينية بشكل كبير.
ويعود إلى الأذهان مثال العام 2024 حين اقترحت بروكسل فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وقتها ظهرت انقسامات واضحة، إذ دعمت عشر دول الفكرة، بينما امتنعت 12 دولة وصوتت خمس ضدها، ما أبرز صعوبة توحيد الصف الأوروبي بشأن الصين.
من بين الأسباب الجوهرية أيضاً إدراك الاتحاد الأوروبي لحدة الرد الصيني المتوقع على أي خطوة متشددة، فالصين اعتادت على اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل فتح تحقيقات في واردات أوروبية أو تقييد صادرات أساسية، وهو ما قد يضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر مما يضر ببكين.
القيود الصينية الأخيرة على المعادن النادرة، والتي أثرت على قطاعات التكنولوجيا والسيارات في أوروبا، كانت مثالاً صارخاً على قدرة بكين على قلب الطاولة بسرعة، لهذا، فإن أي مغامرة في رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100% قد تعني الدخول في حرب تجارية قاسية.
يعلم الاتحاد الأوروبي أن الصين تمثل شريكاً تجارياً ضخماً يصعب الاستغناء عنه، فالتبادل التجاري بين الجانبين يتجاوز مئات المليارات سنوياً، ويغطي قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، كما أن أي توتر حاد قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأوروبي تباطؤاً واضحاً.
ومن ناحية أخرى، يدرك الأوروبيون أن جرّهم إلى صراع تجاري مع بكين لن يخدم أهدافهم الاستراتيجية، خاصة وأن ترامب نفسه لا يضمن الاستمرارية في مواقفه، وقد تراجع مراراً عن قراراته السابقة.
الخطاب الأوروبي يميل إلى الحذر، حيث يفضل الاتحاد الأوروبي اتباع أسلوب تدريجي عبر إدراج كيانات صينية معينة على القوائم السوداء أو فرض قيود محدودة، بدلاً من الانتقال المفاجئ إلى عقوبات شاملة.
كما أن استمرار الانقسامات الداخلية يجعل من المستبعد أن تحظى سياسات ترامب المتطرفة بالدعم الكامل في القارة العجوز.
لم تنتظر بكين طويلاً بعد تصريحات ترامب حتى توجه رسالة واضحة، مفادها أن أي خطوة أوروبية لفرض رسوم جمركية عقابية ستُقابل بإجراءات مضادة حازمة، وبهذا، فإن القادة الأوروبيين يدركون أن أي تصعيد غير محسوب قد يعرض اقتصادهم لمخاطر كبيرة.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
بعد قصف قطر.. مصر تعزز دفاعاتها في سيناء بنظام HQ-9B
