شهدت أزمة السودان تطورات دبلوماسية لافتة، اليوم الأحد، حيث قابلت مبادرة سلام جديدة طرحتها "المجموعة الرباعية" ترحيبًا من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، بينما قوبلت بتحفظ من جانب الحكومة السودانية.
مواقف متباينة تجاه حل أزمة السودان
رحبت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيجاد" في بيان مشترك بالمقترح الذي قدمه وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وأكد البيان أن موقف "الرباعية" "يتوافق تمامًا" مع خرائط الطريق التي وضعها الجانبان الأفريقيان للسلام، مما يمثل خطوة حاسمة لإنهاء أزمة السودان.
وأيد البيان بشكل خاص الدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها عملية انتقال سياسي شاملة بقيادة مدنية لمدة 9 أشهر، مع رفض أي دعم عسكري خارجي للأطراف المتحاربة.
في المقابل، جاء رد فعل مجلس السيادة السوداني متحفظًا، ففي بيان صدر بعد وقت قصير من هجوم بطائرة مسيرة شنه "الدعم السريع" على بنية تحتية مدنية في ولاية النيل الأبيض، أعلن المجلس أن الشعب السوداني "وحده من يقرر مصير الحرب".
واعتبر المجلس الهجوم، الذي وقع بعد ساعات من دعوة "الرباعية" للسلام، دليلًا على استمرار عدوان "الدعم السريع" وسببًا لموقفه الحذر، وهو ما يعكس تعقيدات أزمة السودان على الأرض.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في سياق جهود إقليمية ودولية متواصلة، تبلورت مؤخرًا في جولة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات ومفوضية الاتحاد الأفريقي في أبوظبي.
وبحثت تلك المشاورات، التي استندت إلى مذكرات تفاهم سابقة، القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في السودان والقرن الأفريقي.
وأكدت المنظمتان الأفريقيتان مجددًا استعدادهما للعمل مع "الرباعية" والشركاء الآخرين لإنهاء الحرب، معلنتين عن خطط لعقد "جولة جديدة من المشاورات مع المجموعات المدنية السودانية" في أكتوبر المقبل، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه المشاورات إلى تعزيز الوحدة بين القوى المدنية والتحضير لحوار سوداني شامل، إيمانًا بأنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري" لهذه الأزمة، والسعي لإعادة السودان إلى مسار الحكم المدني لتحقيق الانتقال السياسي وإنهاء أزمة السودان بشكل نهائي.
