البرلمان الأوروبي يوافق على عقوبات ضد وزراء إسرائيليين

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عقابية ضد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب وقف التحويلات المالية الموجهة إليها.

وبحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" فإن هذا القرار يُعد أول موقف موحّد يتبناه البرلمان حيال الأزمة في غزة منذ هجمات حركة حماس ضد الكيان المحتل في السابع من أكتوبر 2023، وجاء مباشرة بعد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أكدت فيها عزم المفوضية فرض عقوبات على ما وصفته بـ"الوزراء المتطرفين" والمستوطنين الذين يمارسون العنف، إضافة إلى تعليق المدفوعات الثنائية لصالح إسرائيل.

ماذا جاء في الرسالة الموقعة من أعضاء البرلمان الأوروبي؟

النص الذي جرى تمريره بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 اعتراضًا و122 امتناعًا، تضمّن أيضًا تأييد مقترح فون دير لاين القاضي بتجميد بعض البنود التجارية ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ودعا البرلمان كذلك في قراره حكومات دول الاتحاد إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين باعتباره خطوة أساسية للوصول إلى حل الدولتين، كما دان بشدة العراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تسببت بانتشار المجاعة خصوصًا في شمال القطاع.

وتضمّن القرار كذلك المطالبة بفتح تحقيقات دولية في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت مناصبهم. وقد توصّل الاشتراكيون والليبراليون وحزب الخضر إلى صياغة مشتركة للنص يوم الثلاثاء، غير أن حزب الشعب الأوروبي، وهو الكتلة الأبرز في يمين الوسط، رفض الانضمام إلى الاتفاق في البداية.

لكن صباح الخميس، قبيل التصويت النهائي، قرر الحزب دعم النص بعدما حصل على تنازلات من القوى السياسية الأخرى، أبرزها استبعاد توصيف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وحذف العبارات التي كانت تشير إلى أن ما يحدث هو "مجاعة مصطنعة". كما تمكّن الحزب من شطب مقاطع كانت تلوم المفوضية الأوروبية وحكومات الاتحاد على تقاعسها عن اتخاذ إجراءات ملموسة.

وفي السياق ذاته، كانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرّحت الثلاثاء بأن دول الاتحاد لم تستطع حتى الآن الاتفاق على استراتيجية موحّدة تمكّنها من ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل.