أدانت السعودية مجدّدًا التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُعرف بـ “رؤية إسرائيل الكبرى”، معتبرة إياها تجسيدًا للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تقوض بشكل كامل أي فرصة لتحقيق السلام.
جاء الموقف السعودي خلال اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الاثنين، والذي دُعي إليه لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته الخطيرة على الشعب الفلسطيني والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه حدة الانتهاكات الإسرائيلية، التي وصفها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بأنها وصلت إلى “أبشع درجات القمع والإبادة”، مشيرًا أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم غير المسبوقة يمثل ضوءًا أخضر لمزيد من العنف ويقوض أسس الأمن في المنطقة والعالم.
ويعبّر الموقف السعودي عن رفض قاطع لأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، حيث شدد الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري لإنهاء جرائم الاحتلال ومنع إسرائيل من المضي قدمًا في سياساتها العدوانية.
وأوضح أن هذه السياسات، التي تشمل محاولات احتلال مدينة غزة وفرض واقع استيطاني جديد، لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل هي التطبيق العملي لمفهوم “رؤية إسرائيل الكبرى” الذي يهدف إلى إنهاء أي وجود سياسي للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، انتقد الوزير السعودي بشدة استمرار إفلات الاحتلال من العقاب، داعيًا الدول التي ما زالت تتردد في إدانة هذه الممارسات إلى مراجعة مواقفها الأخلاقية والقانونية.
وأشار أن الموجة المتنامية من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين هي خير دليل على أن القناعة العالمية بعدالة القضية الفلسطينية آخذة في الاتساع، وهو ما يشكل جبهة دبلوماسية مضادة لمخططات الضم والتوسع التي تطرحها “رؤية إسرائيل الكبرى”.
وجدّدت المملكة تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ من القضية، مؤكدة أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم الأمير فيصل بن فرحان كلمته بدعوة واضحة إلى تضافر الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون أي عوائق، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في مسارها الإصلاحي، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني والقادرة على قيادة مؤسسات الدولة.
