شنت صحيفة هآرتس الإسرائيلية هجومًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهمة إياه بالسعي العلني لتهجير سكان قطاع غزة، مع تحويل هذه الخطط إلى ما يشبه محاضرة في “حقوق الإنسان”.
وخلال مقابلة أجراها مع “قناة أبو علي إكسبرس” عبر تطبيق “تيليغرام”، طرح نتنياهو فكرة فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للعبور إلى مصر، مروجًا أن نصف سكان القطاع يرغبون في الرحيل. وبدلاً من الاعتراف بأن إسرائيل هي المسؤولة عن خلق أزمة اللاجئين، قدّم نتنياهو الطرد الجماعي باعتباره “حقًا إنسانيًا أساسيًا”، في قلبٍ متعمد للحقائق وتزييفٍ لمبادئ القانون الدولي، وفق وصف الصحيفة.
كما وصفت الصحيفة هذا الخطاب بأنه سخرية فاضحة، حيث يحاول نتنياهو الظهور كمدافع عن حرية الاختيار بينما يمهّد فعليًا لجريمة حرب واضحة عبر مخطط تهجير مليوني فلسطيني من أرضهم.
أشارت الصحيفة إلى رفض القاهرة هذه الطروحات بشكل قاطع، لافتة إلى التأكيدات المصرية بأن أي محاولة لفرض هجرة جماعية من غزة تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها وأمنها القومي. وأعلنت مصر أن المشاركة في مخطط كهذا يعد “خطًا أحمر”، وأنها لن تكون طرفًا في جريمة تهجير تشارك إسرائيل في تنفيذها.
وذكرت هآرتس أن نتنياهو لم يتراجع، بل صعّد الموقف عبر اتهام مصر بأنها “تفضّل سجن الفلسطينيين داخل القطاع”، في محاولة لتحميلها مسؤولية الكارثة الإنسانية. ولم يكتف بذلك، بل لوّح أيضًا باستخدام ورقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر كورقة ضغط سياسية، مهددًا بتأجيل اتفاق من شأنه أن يدر على إسرائيل مليارات الدولارات ويعزز التعاون بين الجانبين.
أكدت هآرتس أن تهجير السكان لا يمكن أن يُطرح كحل سياسي أو إنساني، بل يُعد وفق القانون الدولي جريمة حرب مكتملة الأركان. ورغم محاولات نتنياهو الترويج لهذه الأفكار باعتبارها بدائل، فإنها لا تمنحه أي شرعية قانونية أو أخلاقية، خصوصًا مع ارتباطها بمواقف سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شجع مثل هذه التصورات.
وتخلص الصحيفة إلى أن الاستمرار في هذا النهج لا يجلب سوى المزيد من المخاطر، داعية إسرائيل إلى التخلي عن أوهام الترحيل القسري، والالتزام بالقانون الدولي، والانخراط في حلول دبلوماسية حقيقية تنهي الحرب في قطاع غزة بدلًا من اختراع “حلول” تعمّق المأساة.
كانت وزارة الخارجية السعودية، أدانت يوم الجمعة، التصريحات المتكررة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن “تهجير الفلسطينيين من أرضهم”، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، كما شددت على “دعمها الكامل” لمصر. وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لاستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري على سكان غزة، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد”.
وأضافت وزارة الخارجية السعودية أن “المملكة تشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وعلى ضرورة وضع حد فوري لها”.
