تهرب البيت الأبيض من تحديد مصير قانوني واضح للاتهامات التي وجّهها دونالد ترامب إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، بعد يوم واحد من تصريحات نارية اتهم فيها ترامب سلفه بـ«الخيانة» و«قيادة انقلاب» مزعوم لتعطيل فوزه في انتخابات 2016.
وواجهت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أسئلة متكررة حول ما إذا كان أوباما يتمتع بـ«حصانة رئاسية» تحميه من المحاسبة الجنائية، على خلفية حكم المحكمة العليا الصادر العام الماضي، الذي منح ترامب حصانة مطلقة من الملاحقة على أفعال ارتكبها في أثناء ولايته. إلا أن ليفيت أحالت المسألة إلى وزارة العدل، قائلة: «نثق بقدرتهم على المضي قدمًا».
تأتي هذه التصريحات في أعقاب اتهامات مباشرة وجهها ترامب إلى أوباما خلال استقباله نظيره الفلبيني في المكتب البيضاوي، قال فيها إن «أوباما كان يقود مؤامرة لتلفيق تدخل روسي مزعوم في الانتخابات»، معتبرًا أن هذه الأفعال ترقى إلى «الخيانة ومحاولة انقلاب».
وقضت المحكمة العليا في يونيو 2024 بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة عن أفعاله في أثناء تأدية مهامه الرسمية، وهو حكم صُمّم أصلًا لحماية ترامب في مواجهة اتهامات بعرقلة العدالة بعد خسارته انتخابات 2020. لكن تفسير هذا الحكم وتطبيقه على رؤساء سابقين آخرين مثل أوباما يظل موضع جدل قانوني ودستوري واسع.
السؤال المحوري الذي تهرب منه البيت الأبيض هو ما إذا كان قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرؤساء السابقين ينطبق على أوباما. وعندما سأل أحد المراسلين ليفيت مباشرة: «هل يعني ذلك أنه لا يمكن توجيه اتهامات لأوباما؟»، أجابت: «سأترك هذا الأمر لوزارة العدل».
اللافت أن تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، وهي حليفة سياسية لترامب، امتنعت أيضًا عن توجيه اتهام مباشر لأوباما، رغم أنها زعمت في إحاطة إعلامية أن «الأدلة التي جمعناها تشير مباشرة إلى أن الرئيس أوباما قاد عملية فبركة التقييم الاستخباري المتعلق بتدخل روسيا». لكنها أوضحت: «لست محامية، وأترك التهم الجنائية لوزارة العدل».
في الأسبوع الماضي، رفعت جابارد السرية عن وثائق زعمت أنها تثبت تورط إدارة أوباما في «مؤامرة خيانة» ضد ترامب. غير أن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات ومراجعات مجلس الشيوخ، أفادت بأن الوثائق لا تُقوّض التقييم الأصلي الذي صدر عام 2017، والذي خلص إلى أن روسيا سعت بفعالية للتأثير في نتائج الانتخابات لصالح ترامب.
وبحسب مراجعة أجراها مجلس الشيوخ بقيادة جمهوريين عام 2020، فإن التدخل الروسي كان حقيقيًا، وأنه تم عبر حملة قرصنة وتضليل إعلامي. لذلك، فإن اتهامات إدارة ترامب الجديدة تُتهم بتشويه نتائج تلك التحقيقات وإعادة تأويلها سياسيًا.
عودة اسم أوباما إلى الواجهة ليست مجرد مناوشة عابرة، بل تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية ترامب الدعائية مع اقتراب موسم الانتخابات.
يروج ترامب لفكرة أن ولايته الأولى كانت ضحية لـ«انقلاب مؤسساتي»، وأن من واجبه الآن «ملاحقة المتورطين» باسم العدالة.
حيث قال خلال لقاء مع نواب جمهوريين: «أوباما غشّ في الانتخابات. يجب أن تذكّروا الصحفيين بذلك كلما طرحوا أسئلة غير مناسبة». وأضاف أن «الأدلة لا تترك مجالًا للشك»، دون تقديم جديد يتجاوز ما كُشف في الوثائق المفرج عنها.
مكتب الرئيس الأسبق لم يصمت هذه المرة. فقد وصف المتحدث باسمه، باتريك رودنبوش، الاتهامات بأنها «هراء»، مضيفًا: «هذه المزاعم سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه». وشدّد على أن المكتب «لا يعلّق عادة على هذا النوع من المعلومات المضللة، لكن حجم الانحراف في هذه الاتهامات يفرض الرد».
من الواضح أن ترامب يسعى إلى إعادة تأطير صراعاته القضائية المتعددة عبر هجوم استباقي على أبرز خصومه السياسيين. فبدلًا من الدفاع عن نفسه في قضايا جنائية متعددة، يروّج لفكرة أن النظام ذاته كان ضدّه منذ البداية، بزعامة أوباما وهيلاري كلينتون.
غير أن المسألة القانونية أكثر تعقيدًا. فحتى مع كشف وثائق جديدة، تظل المحاسبة الرئاسية خاضعة لمعايير دقيقة، ويبدو أن وزارة العدل، لا البيت الأبيض، هي الجهة الوحيدة القادرة على حسم ما إذا كانت هذه الوثائق تؤسس لدعوى جنائية أم لا.
