يحتفي العالم في 25 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبحارة، والذي يتم خلاله تسليط الضوء على دور أبطال البحار الذين يشكلون عصب التجارة العالمية. وفي هذا اليوم لا تكتفي المملكة بالمشاركة الرمزية، بل تبرز التزامها الفعلي والملموس تجاه هذه الفئة الحيوية، مؤكدة أن العناية بسلامة البحارة هي حجر الزاوية لتحقيق ملاحة بحرية آمنة ومستدامة.
وانطلاقًا من مكانتها كعضو فاعل في المنظمة البحرية الدولية، تضع المملكة على رأس أولوياتها تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة التي تضمن أمن وسلامة العاملين في البحر. ويُعد هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها الاستراتيجية الطموحة، والتي تدرك أن تحقيق الريادة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي يبدأ من الاهتمام بالعنصر البشري الذي يقف خلف تشغيل 90% من حركة التجارة الدولية.
تدرك المملكة أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط بين ثلاث قارات وتمر عبر ممراتها المائية ما يقارب 13% من حجم التجارة العالمية، يفرض عليها مسؤولية كبيرة تجاه القطاع البحري. وضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يُعتبر تأمين بيئة عمل آمنة ومثالية لجميع البحارة أولوية قصوى. فبدون وجود كوادر بشرية مؤهلة تشعر بالأمان، لا يمكن لأي ميناء أو سفينة أن تعمل بكفاءة. ومن هنا، تعمل الهيئة العامة للنقل على ترسيخ هذا المفهوم، معتبرة أن الاهتمام بسلامة البحارة هو استثمار مباشر في مستقبل المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وفي السعودية، يتجاوز مفهوم العناية بـالبحارة مجرد تطبيق معايير السلامة والأمن على متن السفن، ليمتد ويشمل حماية البيئة البحرية التي يعملون فيها. وتفخر المملكة بدعمها لسلسلة من المبادرات العالمية التي تهدف إلى تحقيق استدامة بيئية، والتي تصب في مصلحة البحارة بشكل مباشر. ومن أبرز هذه المبادرات:
مبادرة “GloLitter”: التي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل النفايات البلاستيكية الناتجة عن قطاعي الشحن ومصائد الأسماك، مما يسهم في خلق بيئة بحرية أنظف وأكثر أمانًا.
مبادرة “GloNoise”: وهي شراكة عالمية تسعى للتعامل مع مشكلة الضوضاء تحت الماء، والتي تؤثر على الحياة البحرية وبالتالي على النظام البيئي الذي يعتمد عليه البحارة.
مشروع “IMOCARES”: الذي يتم تنفيذه بدعم مباشر من المملكة، ويركز على تبني حلول تقنية مبتكرة لتقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الشحن البحري.
ويُعتبر فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2024-2025 بعد حصولها على 143 صوتًا، هو خير دليل على ثقة المجتمع الدولي في رؤيتها والتزامها بتطوير قطاع النقل البحري، وفي القلب منه سلامة ورعاية البحارة.
