أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تحديد إطار زمني مدته أسبوعان لاتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه ضربة أمريكية على إيران. ورغم أن هذا الإعلان خفّض من درجة حرارة الأزمة مؤقتًا، إلا أن مراجعة سجل الرئيس الأمريكي تكشف أن “مهلة الأسبوعين” هي تكتيك سياسي مألوف، مما يثير الشكوك حول مدى جديته هذه المرة.
جاء الإعلان الرسمي على لسان السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي قرأت من غرفة الإحاطة رسالة مباشرة من الرئيس ترامب: “لدي رسالة مباشرة من الرئيس، وأقتبس: ‘بناءً على حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تتم أو لا تتم مع إيران في المستقبل القريب، فسوف أتخذ قراري بشأن الهجوم أم لا خلال الأسبوعين المقبلين”.
هذا الإعلان، الذي فتح نافذة ضيقة للدبلوماسية في وقت كان الجميع يتوقع فيه قرارًا وشيكًا، جاء مصحوبًا بتأكيد من ليفيت على الموقف الأمريكي المتشدد، حيث قالت إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يتضمن “عدم تخصيب اليورانيوم”، مشددة على أن ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية. ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية أوروبيون بنظرائهم الإيرانيين في سويسرا يوم الجمعة، فيما تستمر المراسلات بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.
ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس ترامب “مهلة الأسبوعين” كأداة سياسية. فتاريخه حافل بمواعيد نهائية مماثلة تم تحديدها ثم تجاوزها دون اتخاذ إجراء حاسم، مما يجعل سياسة ترامب الخارجية محط تحليل دائم. قبل ثلاثة أسابيع ونصف، صرح ترامب بأن أمام روسيا أسبوعين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإلا ستواجه عقوبات جديدة، وهو قرار لم يُعلن بعد. والأسبوع الماضي، أعلن أن الولايات المتحدة ستُبلغ شركاءها التجاريين بمستويات تعريفاتها الجمركية الجديدة “خلال أسبوعين تقريبًا”.
في مايو الماضي، حدد مهلة “أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع” لتطبيق رسوم استيراد جديدة، وهو ما لم يحدث. وخلال ولايته الأولى عام 2020، وعد بالكشف عن “خطة رعاية صحية شاملة” خلال أسبوعين، وهي خطة لم تر النور قط. وشمل هذا النمط قضايا تمتد من البنية التحتية والضرائب إلى الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. ورغم أن ترامب نفذ بعض هذه القرارات في النهاية، إلا أن التاريخ يشير إلى أن مهلة الأسبوعين بالنسبة له نادرًا ما تكون إطارًا زمنيًا ثابتًا.
