من المتوقع أن تقترح أوكرانيا على الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل تشديد العقوبات على روسيا في ظل تراجع الدعم المقدم من الولايات المتحدة لكييف، وبهدف دفع أوروبا نحو مستوى جديد من قيادة الموقف العالمي.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز بشكل حصري، اليوم الأربعاء، فمن المرجح أن تشمل مقترحات كييف اتخاذ خطوات جديدة لعزل موسكو ومن بينها مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي. ويأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيها الولايات المتحدة من عقوباتها على روسيا في ظل تقارب واضح بين الجانبين.
تدعو ورقة أوكرانيا المكونة من 40 صفحة، الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة إلى اتخاذ مواقف حازمة بشأن العقوبات تجاه روسيا في ظل عدم وضوح الدور الذي ستلعبه واشنطن مستقبلًا في دعم كييف. وتتضمن الإجراءات الأوروبية المقترحة اعتماد تشريع يسرّع من عملية مصادرة أموال الروس الخاضعين للعقوبات لدى الاتحاد الأوروبي وإرسالها إلى أوكرانيا.
وتطالب الورقة الأوكرانية كذلك بالنظر في عدة إجراءات لضمان تطبيق عقوباته بقوة أكبر خارج أراضيه، والتي تتضمن استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياتها لمساعدة روسيا، وفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي، ومن المرجح أن تزيد الضغط على كبار المشترين مثل الهند والصين وهي خطوة حاسمة ترددت أوروبا في اتخاذها الفترة الماضية. وتحث الورقة البيضاء التي ستقدمها أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على استخدام قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات، وذلك لضمان منع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تطلب موافقة بالإجماع.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، وهو ما حطم آمال أوروبا وكييف التي تضغط من أجل توقيع المزيد من العقوبات على موسكو منذ أسابيع. وأبلغ ترامب زعماء أوروبيين وأوكرانيين بقراره بعد مكالمته وأخبرهم بعدم رغبته في فرض عقوبات جديدة ومنح المزيد من الوقت للمفاوضات. ورغم ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات إضافية على روسيا يوم الثلاثاء، معربين عن أملهما في انضمام واشنطن إليهما. إلا أن الأوروبيين يناقشون علنًا سبل مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة.
على الرغم من أن أوكرانيا تجنبت طوال الشهور الماضية توجيه أي انتقادات إلى واشنطن في أعقاب التوبيخ الذي تلقاه فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في فبراير الماضي، إلا أن أشارت في ورقتها البيضاء إلى العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو حتى الآن. وفي الوقت نفسه، لفتت إلى توقف الولايات المتحدة عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات، وأضافت أن واشنطن أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض قيود على أسعار النفط الروسي، وحلت فرقة عمل اتحادية تركز على مقاضاة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى.
وأشارت كييف إلى أن واشنطن أعدت حزمتين من العقوبات، إحداهما من قِبل الحكومة والأخرى من السيناتور المؤيد لترامب ليندسي غراهام – ولكن من “غير المؤكد” ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما، بحسب رويترز. وقالت أوكرانيا إن الوتيرة البطيئة للإجراءات الأمريكية أضعفت من وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق بين الأطراف المعنية، ولكن لا يجوز أن يساهم ذلك في تخفيف ضغوط العقوبات، ولكن على العكس لا بد من أن يشجع الاتحاد الأوروبي على قيادة هذا الأمر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه قلق كييف من تراجع واشنطن عن الموقف الجماعي الغربي الخاص بالعقوبات، والذي ربما قد ينعكس على قرار الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب موافقة بالإجماع عليه. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لرويترز “إن الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة هائلة لوحدة الاتحاد الأوروبي”.
